من سيراهن معي على أن رشاد العليمي لا يرى في تعز سوى ورقة في صراعه مع طارق صالح، حيث يتعامل معها كموقع نفوذ، وكامتداد لحسابات أوسع، ولعل علاقته القديمة في الملف الأمني والمدني لتعز تكشف كثيراً من الخلفيات..
رشاد لا ينتمي لتعز كقضية، وحصار، ومسؤولية، وخدمات. رشاد يتبادل وهو الاصلاح ادوار، فقد قدم للإصلاح ما يريد في فترة ما قبل الصعود الرئاسة، حين كان أداة بيد العجوز علي محسن، و كانت الحاجة له تقتضي أن يكون في صفوف الولاء والطاعة، ضمن الترتيبات التي سُهلت وصوله السلطة.
وأُستخدم الإصلاح كأداة فعالة ونشطة داخل تعز، كقوة ميدانية حاضرة لعرقلة تمدد طارق صالح ومنعه من التوسع داخل المدينة، في إطار صراع النفوذ بين مراكز القوى داخل الشرعية.. في المقابل ، منح الأخوان كامل الصلاحية في تعز المدينة، بما في ذلك تسليم موارد المدينة وتحويلها إلى أدوات تمويل وإدارة ذاتية لصالحهم، دون رقابة مركزية أو شفافية. هذا التمكين كان جزءاً من صفقة ضمنية: عرقلة تمدد خصومهم مقابل إطلاق يدهم داخل تعز.
وفي حين بدا الأمر وكأنه انتصار سياسي للإصلاح، إلا أنه في الحقيقة كان تكريساً لحالة التشظي داخل مؤسسات الدولة، وترسيخاً لإدارة المدينة وفق منطق الفصيل لا منطق الدولة، وهو ما جعل تعز تدفع الثمن مرتين: مرة بالحصار، ومرة بالفوضى الداخلية.
جُعل من الإصلاح في تعز أداة تستخدم ضمن معادلة تعز إلا بقدر ما يخدم توازنات الصراع داخل الشرعية، وليس ضمن هدف استعادة الدولة .
وليستُ هنا بصدد الخوض في تفاصيل العلاقة بين أطراف الشرعية، بقدر ما هو توضيح للمشهد المرتبك الذي يراه البعض غامضاً، خصوصاً مع غياب أي قرارات أو إجراءات من قبل الشرعية عقب اغتيال الأستاذة أفتهان المشهري، رغم بشاعة الجريمة ووضوح دلالاتها.