في ظل التغيرات المتسارعة في أسعار صرف العملات الأجنبية، يتعرض المواطن اليمني لاستغلال واضح من قِبل شركات ومحلات الصرافة، التي تتحكم بقرارات البيع والشراء خارج أي رقابة فعالة، مستغلة تذبذب السوق لصالحها، دون أدنى مراعاة للوضع المعيشي المتدهور للمواطن.
وأمام هذا العبث المستمر، نطالب البنك المركزي اليمني بتحمّل مسؤولياته الوطنية، والتحرك العاجل لإصدار قرارات واضحة وملزِمة تنظم سوق الصرف، وتضع حدًا للانفلات الحاصل، بحيث يكون البنك هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد أسعار الصرف، لا أن تُترك هذه المهمة لأمزجة الصرافين.
التلاعب بأسعار العملات، خصوصًا عند انخفاضها المفاجئ، يثير العديد من علامات الاستفهام حول دور البنك المركزي ومدى قدرته على السيطرة على المشهد المالي. فهل كان الهبوط الأخير في سعر الصرف نتيجة سياسة نقدية محسوبة؟ أم مجرد لعبة من ألعاب الصرافين لتحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن البسيط؟
إننا، كمواطنين، ننتظر إجراءات حقيقية وحازمة تضمن ضبط السوق، وتمنع أي تجاوز أو تلاعب، حتى لا نعود مجددًا إلى المربع الأول، حيث الفوضى والسيطرة المطلقة للصرافين على مصير العملة الوطنية.