هل تتذكرون صيف 2016؟
في شهري يوليو وأغسطس، كان البنك المركزي في صنعاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعد أن حوّله الحوثي إلى خزنة خاصة لجيبه ومجهوده الحربي، فنهب:
5 مليارات دولار من الاحتياطيات النقدية.
تريليونات من ودائع صناديق التأمينات والمعاشات والتقاعد.
ودائع البنوك التجارية وودائع التجار.
أذون الخزانة التي كانت تمثل سندات الدولة.
500 مليون دولار كانت في الخزينة العسكرية.
كل موارد النفط والغاز، والضرائب والجمارك، وإيرادات الموانئ ومصانع الأسمنت والاتصالات، حتى إيرادات ميناء الحديدة كانت تذهب إلى جيبه.
أموال الواجبات والصناديق وكل المؤسسات الإيرادية، وحتى الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.
ورغم كل هذه الجبايات، تخلّى عن واجباته في دعم فاتورة الكهرباء والمياه والصحة، وحوّلها إلى خدمات تجارية يتحمل المواطن تكلفتها، بينما صارت تُموَّل جزئيًا من مؤسسات دولية بدلًا من الدولة.
أما التعليم، فموازنته والتعليم العالي حوّلها إلى دورات تجهيلية ومسيرات “ثقافية” مسمارية لزرع أفكاره في عقول الأجيال.
ومع إفلاس البنك في منتصف 2016، بدأوا بصرف المرتبات من أوراق نقدية قديمة وتالفة كان يفترض حرقها، وبدأت رواتب بعض الجهات تتأخر، والسيولة تنعدم من السوق.
وفي سبتمبر 2016، خرج دجال مران في خطاب "يوم الغدير" يتوسل اليمنيين لدعم البنك المركزي "ولو بخمسين ريالًا"! لم يكن حزنًا على الشعب، بل حرصًا على استمرار تدفق الأموال لنهبها وتحويلها إلى جيوب حاشيته.
بعدها، تحول الحوثي إلى سلطة جبايات نهبوية عظمى، يجبي أضعاف ما كانت تجبيه الدولة قبل الحرب بعشرات المرات، حتى وصلت إيراداته في عام واحد فقط إلى 4 تريليون و600 مليار ريال، بينما رواتب كل موظفي اليمن لا تتجاوز 78 مليار ريال شهريًا.
والله لو استطاع أن يفرض جباية على الهواء الذي نتنفسه لفعل، ولو امتلك جبالًا من ذهب لما منح اليمنيين حقوقهم أو قدّم لهم خدمات أو مشاريع… لأن مشروعه قائم على النهب، لا على بناء الدولة.
ولولا قرار نقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016، لكانت اليمن كلها بلا رواتب ولا مشاريع ولا خدمات حتى اليوم، ولما استطاعت محافظات مثل مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة وعدن أن تنهض ببنيتها التحتية أو تستمر الدولة في صرف رواتب المناطق المحررة حتى الآن.
#فساد_الحوثي_الاقتصادي