#الموازنة العامة للدولة 2026 يجب أن تضمن توجيه الموارد المتاحة لخدمة المواطنين، و تأسيس مرحلة جديدة عنوانها المساءلة وتمكين الرقابة وضبط الأداء الحكومي وتكامل العمل المؤسسي.
مارست حكومات معاشيق المتعاقبة مهام اعمالها من دون موازنة عامة للدولة منذو العام 2019 ما أسهم في تردي الوضع الاقتصادي وتدهور الخدمات وفاقم من الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين في العاصمة الموقتة عدن والمحافظات.
حيث عملت حكومة- معين عبد الملك - بموازنات السنة المالية 2019 وهي أوّل موازنة رسمية للدولة بعد الحرب التي اندلعت أواخر مارس عام 2015 ، وتكرّر الأمر ذاته خلال السنوات 2022 و2021 و2020 إذ تم العمل بنفس موازنة 2019، في ظل غياب السقوف التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، وعدم تقديم الحكومة لأي حسابات ختامية للموازنة
وفي ديسمبر 2023 أصدر وزير المالية آنذاك - سالم صالح بن بريك- قراراً برقم 91 بشأن العمل بالموازنات المعمول بها في 2022 . ونصّ القرار على العمل بموازنات السنة المالية 2019 في السنة المالية 2023، مع "زيادة في تقديرات الإيرادات أو خفض أو حذف لبعض الاعتمادات في النفقات ..
كما تكرّر الأمر ذاته في عهد حكومة - احمد عوض بن مبارك - واليوم الاثنين الموافق 28/7/2025 أصدر رئيس الوزراء - سالم بن بريك - قرارآ بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة، لدراسة وإقرار الإطار العام للموازنات والسقوف التأشيرية لوحدات السلطتين المركزية و المحلية، استنادًا إلى تقييم المؤشرات الاقتصادية الكلية و التوقعات المرتبطة بها، وبما يتماشى مع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
عدم إقرار موازنة جديدة خلال الأعوام الماضية في ظل وجود "حكومات متعاقبة ، وبرلمان " يتنافى مع أبسط القواعد الدستورية والقانونية، وشجّع على الفساد المالي والإداري ووفّر الغطاء لارتكاب المخالفات المالية في كافة أجهزة الدولة و مؤسّساتها دون أي رقابة أو محاسبة سواء من قبل مجلس النوّاب أو من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة.
الموازنة وثيقة الصلة بالاقتصاد، وهي أداة رئيسية يمكن من خلالها تحقيق أهداف الدولة، و في حال غيابها فإن كل وزارات الدولة ومؤسّساتها سادها حالة من العشوائية والفوضى وغياب العدالة والشفافية، ولم تحقّق أهداف الدولة المرتبطة بتحسين الوضع المعيشي وتقديم الخدمات الأساسية.
اليمن بلدٌ موارده تنهب ، وخزينته أُفرغت ومؤسسات الدولة تمشي بعكاز الإفلاس أكثر من 80٪ من الميزانية تُستنزف فقط للمرتبات، في ظل عدم تنمية، وبلا استثمار، بلا قطاعات انتاجية للدولة و معصودة بثقافة الفساد و متاعب اقتصادية كثيرة ..
فمن أوصل البلد إلى هذا الحال الكارثي؟!؟ هي عوامل كثيرة ولكن شماعة الحرب والازمات جاهزة للإسقاطات ..لدى كل الأطراف السياسية لتبرئة الذمة !!
من جرّف الاقتصاد، ودفن فرص النهوض، وصادر القرار ؟ من حوّل مؤسسات الدولة إلب مكاتب فئوية ومحاصصات حزبية؟!؟ من جعل الوظيفة عبئًا لا إنتاجًا، والسلطة مغانم لا مسؤولية؟!؟
الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها بلدنا الحبيب( اليمن ) ليست قَدَرًا، بل صنيعة اياداً تعرف تمامًا ماذا فعلت ولا تزال تُمعن في العبث بينما يتظاهر الجميع بالعجز !!!
لدى هذا البلد من الموارد ما يكفي ، ولديه من العقول و الكفاءات ما يمكن أن ينهض بهذا البلد لو أُتيحت لهم الفرصة .
الحلول ليست بعيدة في تقديري
أنا لست اقتصادي ولكن لدي ادراك بأبجديات العمل الاقتصادي في مثل هذه الظروف الصعبة: الاقتصاد ليس أرقامًا فقط، بل هو كرامة الناس وقوتهم اليومي ...
حين يعجز المواطن عن شراء حاجاته الأساسية، فالأزمة ليست مالية فحسب، بل هي أزمة إدارة وغياب رؤية ، يجب إعادة هيكلة وضبط الإنفاق العام ، و لابد توريد كافة ايرادات الدولة البنك المركزي ، و تنشيط القطاعات الإنتاجية كدعم الزراعة والصناعة المحلية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين البنية التحتية الداعمة لها ، و اعتماد معايير الشفافية و المحاسبة ، ومحاربة الفساد بكل مستوياته وتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية
بالإضافة إلي جذب الاستثمار
بتوفير بيئة قانونية وآمنة للمستثمرين وتسهيل الإجراءات وتقديم حوافز حقيقية ، وإصلاح القطاع المصرفي واهمها تعزيز استقلالية البنك المركزي ،وتوحيد سعر الصرف إذا أمكن او كبح تاثير السوق السوداء !! وامور كثيرة يفقهها رجال الاقتصاد و الإدارة والاختصاص .
لكن كل ذلك يتطلب إرادة سياسية جادّة، وقيادة تتحمل المسؤولية ولا تهرب منها بالتهم المعلبة، وأولى "خطوات المعالجة
تتطلب شجاعة في القرار، وإرادة في التغيير، و استثمار حقيقي في الإنسان قبل البنيان نحتاج إلى اقتصاد يُبنى على الشفافية، الإنتاج، وتشجيع القطاع الوطني الحر، لا على الريع والودائع .
اخيرآ : الشعب لا يريد وعودًا بل أفعالًا تحسن واقعه المعيشي وتحفظ كرامته في وطنه ،فلا نهضة دون عدالة، ولا تنمية دون استقرار، ولا استقرار دون شراكة حقيقية.
كل الاماني والامنيات أن يعود يمننا الحبيب شامخآ وسعيدآ.
" والله غالب علي امره "
( محرم الحاج )
( محرم الحاج )