آخر تحديث :الأحد-22 نوفمبر 2026-10:34م
اخبار وتقارير

استنزاف غير مسبوق يدفع الحوثي إلى تجنيد موظفي الدولة والمتقاعدين والمعلمين ودفعهم للجبهات

استنزاف غير مسبوق يدفع الحوثي إلى تجنيد موظفي الدولة والمتقاعدين والمعلمين ودفعهم للجبهات
الأحد - 22 نوفمبر 2026 - 10:10 م بتوقيت عدن
- نافذة اليمن - متابعات خاصة

لم تعد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تكتفي بحملات استقطاب القبائل والشباب لسد النقص المتزايد في صفوف مقاتليها، بل اتجهت إلى نهب ما تبقى من كوادر مؤسسات الدولة المختطفة، وتحويل الموظفين المدنيين والعسكريين إلى مجندين قسراً، في محاولة لتعويض خسائرها البشرية المتلاحقة في جبهات القتال.

وكشفت شهادات ميدانية ومعلومات رسمية وحقوقية عن اتساع عمليات الاستدعاء الإجباري لتشمل موظفي الإدارات الحكومية والشرطة والمرور والمتقاعدين العسكريين، فضلاً عن المعلمين وقطاعات الصحة والتعليم، وسط تحذيرات من انهيار الخدمات العامة وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم، نتيجة تفريغ المؤسسات من كوادرها وإرسالهم إلى مواقع المواجهات.

وفي شهادة تعكس حجم التدهور الذي أصاب المؤسسات الخدمية، أفاد مصدر محلي في إحدى المديريات الواقعة تحت سيطرة المليشيا بأن معظم المرافق الحكومية في مركز المديرية باتت شبه خالية من الموظفين، باستثناء عدد محدود من الموظفات، خصوصاً في الأحوال المدنية والقطاع الصحي، بعدما أجبرت المليشيا العاملين على التوجه إلى جبهات القتال، الأمر الذي تسبب في عرقلة حصول المواطنين على الخدمات الأساسية.

وأوضح المصدر أن المليشيا تعتمد سياسة سحب مجموعات من العاملين في كل قطاع على دفعات، وتدفع بهم لتأمين المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف إتاحة المجال أمام عناصرها الأساسيين للتفرغ للقتال والتقدم في جبهات أخرى. وتتراوح فترة استدعاء الموظفين بين 20 و30 يوماً، قبل إعادة من تبقى منهم على قيد الحياة، ثم الانتقال إلى قطاع آخر واستدعاء كوادره.

ولم تستثني هذه الحملات حتى العسكريين المتقاعدين، إذ أكد المصدر استدعاءهم بالقوة من مختلف الوحدات العسكرية، بما فيها شرطة المرور، في مؤشر على اتساع دائرة الاستهداف لتشمل فئات لم تعد تمارس مهاماً عسكرية فعلية.

وتعزز هذه الشهادات معلومات كشفها مصدر مسؤول في وزارة حقوق الإنسان خلال الأيام الماضية، أفادت بأن المليشيا ربطت تسوية أوضاع الموظفين والعسكريين المنقطعين عن أعمالهم، وصرف رواتبهم المنهوبة، بشرط الالتحاق بالدورات القتالية والتوجه إلى خطوط المواجهة.

وبحسب المصدر، أفرغت المليشيا أقسام الشرطة المدنية وإدارات شرطة المرور من عدد من كوادرها، وأرسلتهم إلى معارك خاسرة لتعويض العجز البشري في صفوفها، لافتاً إلى أن وسائل إعلام حوثية أقرت خلال الأسابيع الماضية بمصرع أعداد كبيرة من موظفي المؤسسات المدنية والإدارية في جبهات محافظة تعز.

وامتدت حملة التعبئة الحوثية إلى المدارس والمرافق التعليمية والصحية، حيث وثّقت مصادر تربوية في صنعاء تحركات جديدة تستهدف المعلمين والتلاميذ، من خلال إجبارهم على التعهد بالالتحاق بمعسكرات التجنيد والتبرع بالأموال، في مفارقة تكشف حجم استغلال المليشيا للقطاع التعليمي، بالتزامن مع استمرار حرمان المعلمين من رواتبهم منذ سنوات.

وعلى مستوى المجتمع المحلي، فرضت قيادة المليشيا حصصاً قتالية إجبارية على المشايخ والوجهاء في مناطق سيطرتها، وألزمتهم بتوفير ما لا يقل عن 50 مقاتلاً من كل منطقة، مع تركيز متزايد على أرياف محافظة تعز التي سقطت مؤخراً تحت قبضتها.

ووفقاً لباحثين ومصادر ميدانية، تجاوزت المليشيا مرحلة برنامج «كل قرية تقدم عدداً» إلى سياسة أكثر اتساعاً تحت شعار «كل بيت يقدم فرداً»، إذ باتت تستدعي الشخصيات الاجتماعية والأمناء والعدول والمدرسين، وتطالب كل أسرة بتقديم مقاتل يمثلها، أمام والديه وزوجته وأطفاله، مع فرض توقيع اتفاقات خطية في بعض المناطق لضمان تنفيذ هذه المطالب.

وفي السياق ذاته، حذرت جهات رسمية من حملات التجنيد الإجباري التي تستهدف قيادات وموظفي الجهاز الإداري للدولة في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا، معتبرة أن هذه التحركات تأتي بعد استنزاف مخزونها البشري جراء الخسائر المتلاحقة وغير المسبوقة في مختلف جبهات القتال.

ودعت القوات المسلحة والأمن، في بيان رسمي صدر مؤخراً، منتسبيها في المديريات الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الاستجابة لدعوات الحصر والاستدعاء الصادرة عن المليشيا، محذرة من محاولات استدراجهم إلى عمليات التجنيد والتحشيد، والزج بهم في معارك تستهدف قتل المواطنين ومواصلة حصارهم.

ويربط مراقبون ومصادر عسكرية هذا التصعيد بحجم الاستنزاف الذي تواجهه المليشيا الحوثية في جبهات تعز ولحج ومأرب والضالع والجوف، إلى جانب اتساع رقعة المواجهات وتزايد الخسائر البشرية واستمرار الضربات الجوية، فضلاً عن إحجام بعض المقاتلين عن الالتحاق بجبهات القتال.

وفي مؤشر على حجم الخسائر، أعلنت وسائل إعلام تابعة للمليشيا تشييع 35 من مقاتليها في يوم واحد، توزعوا على 10 محافظات، وكان بينهم ضباط، وهو ما يعكس حجم النزيف البشري الذي يدفع الجماعة إلى تكثيف حملات التجنيد والاستدعاء.

ويرى مراقبون أن اعتماد المليشيا على الموظفين المدنيين لتأمين المناطق الخاضعة لسيطرتها يستند إلى هدفين رئيسيين؛ أولهما سد الفراغ الناجم عن نقص العناصر في المواقع الخلفية، وثانيهما تحرير مقاتليها الأساسيين من مهام الحراسة والتأمين وإرسالهم إلى الجبهات الأمامية، بينما يُدفع بالموظفين الذين يفتقرون إلى الخبرة القتالية إلى مواقع محفوفة بالمخاطر.

ولا تتوقف تداعيات هذه السياسة عند تعريض الموظفين للموت والإصابة، بل تمتد إلى ابتزاز أسرهم معيشياً، إذ تستخدم المليشيا الرواتب والمساعدات والمبالغ المالية المحدودة وسيلة للضغط عليهم وإجبارهم على الالتحاق بدوراتها ومعسكراتها وجبهاتها، مستغلة حاجتهم إلى توفير لقمة العيش لأطفالهم، لتحوّل حقوقهم الوظيفية ومعيشة أسرهم إلى أدوات ابتزاز ووسائل استقطاب إلى ساحات الموت.