فسر الخبير الاقتصادي اليمني علي التويتي، مساء اليوم السبت، أسباب ارتفاع أسعار الذهب في السوق اليمنية مقارنة بالأسعار المتداولة في البورصات العالمية، موضحاً أن الفجوة السعرية لا ترتبط فقط بتكاليف الاستيراد، وإنما تتأثر بصورة أساسية بمعادلة العرض والطلب داخل السوق المحلية.
وقال التويتي في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه بموقع فيس بوك، إن ارتباط الذهب بالأسواق العالمية لا يعني بالضرورة تطابق أسعاره في جميع البلدان، إذ تمتلك كل دولة سوقاً محلية تتحدد فيها الأسعار وفق حجم المعروض ومستوى الطلب، مشيراً إلى أن تأثير البورصة العالمية يظهر عادة في صورة فروقات محدودة، لا تصل بالضرورة إلى حجم الفوارق المسجلة في بعض الحالات.
وأوضح أن ارتفاع الطلب على الذهب في اليمن مقابل محدودية المعروض حالياً يدفع الأسعار المحلية إلى مستويات أعلى من الأسعار العالمية، لافتاً إلى أن هذه المعادلة قد تنعكس في أوقات أخرى، بحيث يصبح الذهب في السوق اليمنية أرخص من سعره العالمي عندما يتراجع الطلب ويتوفر المعروض بكميات أكبر.
وضرب الخبير الاقتصادي مثالاً افتراضياً، بالقول إنه إذا جرى استيراد الذهب وفق سعر البورصة العالمية البالغ 101 دولار للجرام، فإن السعر النهائي سيتأثر بإضافة الجمارك والضرائب ورسوم النقل وهوامش أرباح التجار وغيرها من التكاليف، بما يجعله أقرب إلى مستويات الأسعار السائدة في السوق اليمنية.
وأكد التويتي أن زيادة المعروض وانخفاض الطلب يمكن أن يؤديا إلى تراجع أسعار الذهب محلياً حتى تصبح دون مستويات الأسعار العالمية، مشدداً على أن العرض والطلب يظلان العامل الحاسم في تحديد السعر داخل السوق المحلية.
واستشهد بما شهدته أسواق الصين وتايوان مطلع العام الجاري، حيث سجل الذهب أسعاراً أعلى من مستوياته العالمية بفوارق ملحوظة، نتيجة ارتفاع الطلب عليه في تلك الأسواق، معتبراً أن الحالة اليمنية ليست استثناءً من هذه التحركات التي تشهدها أسواق الذهب حول العالم.