آخر تحديث :الجمعة-20 نوفمبر 2026-09:51م
اخبار وتقارير

وثيقة تكشف مخطط الحوثيين لفرض عناصر طائفية على محاكم صنعاء وإقصاء الكوادر القضائية

وثيقة تكشف مخطط الحوثيين لفرض عناصر طائفية على محاكم صنعاء وإقصاء الكوادر القضائية
الجمعة - 20 نوفمبر 2026 - 09:40 م بتوقيت عدن
- نافذة اليمن - متابعات خاصة

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس هيئة التفتيش القضائي الخاضع لمليشيا الحوثي في العاصمة المحتلة صنعاء، عن تحركات جديدة للجماعة لفرض عناصر خريجة دورات ذات طابع تعبوي وطائفي داخل المحاكم، في مسعى متواصل لإحكام قبضتها على المؤسسات القضائية وإقصاء الكوادر القانونية المؤهلة.

وأظهرت الوثيقة، الموجهة إلى رئيس محكمة استئناف عمران، توجيهات بتوزيع سبعة أشخاص من خريجي ما تسمى الدورة التأهيلية الأولى لعلماء الشريعة للعمل والتدريب في محاكم عمران وخمر وحوث وحبور والمدان، في خطوة أثارت اتهامات للجماعة بتوظيف القضاء لخدمة مشروعها السلالي.

وتشير مصادر قانونية ومحلية إلى أن الأشخاص المشمولين بالتوزيع لا يمتلكون التأهيل الأكاديمي والقانوني المعتمد لشغل الوظائف القضائية، معتبرة أن إدخالهم إلى المحاكم عبر دورات مغلقة ذات مضامين تعبويّة وطائفية يمثل مساراً لتمكين عناصر موالية للجماعة، على حساب خريجي المعهد العالي للقضاء والكوادر المتخصصة في القانون.

وتحذر المصادر من أن هذه الممارسات من شأنها تقويض استقلال القضاء، وضرب أسس العمل المؤسسي، وتحويل المحاكم إلى أدوات تابعة للجماعة، بعيداً عن المعايير المهنية والقانونية التي يفترض أن تحكم المؤسسات القضائية.

وتندرج التوجيهات الجديدة ضمن مسار متواصل تتبعه مليشيا الحوثي لتغيير بنية المنظومة القضائية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر الدفع بعناصر مرتبطة بها إلى مواقع داخل المؤسسات العدلية، بما يعزز نفوذها ويكرس هيمنتها على أجهزة الدولة.

وكانت المليشيا قد وزعت، في نوفمبر 2025، نحو 83 خريجاً من الدفعة الأولى لما تسمى الدورة التأهيلية لعلماء الشريعة للتدريب في محاكم بعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بينها عمران، بموجب تعميم صادر عن رئيس هيئة التفتيش القضائي في صنعاء، حدد أماكن التدريب والقضاة المشرفين عليه.

وفي حينه، اعتبر المركز الأمريكي للعدالة أن توزيع هؤلاء الخريجين يأتي تمهيداً لإدخالهم إلى السلك القضائي، محذراً من أن الخطوة تمثل تهديداً لحياد القضاء وتكرس سيطرة الحوثيين على مؤسساته، وداعياً إلى إلغاء القرار ووقف مسارات التدريب والتعيين التي تفتقر إلى المعايير المهنية.