حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، "سلطات الوصاية بحضرموت" المسؤولية والسياسية والأخلاقية الكاملة عن اقتحام منزل عضو هيئة رئاسة المجلس ورئيس هيئته التنفيذية في المحافظة، علي أحد الجفري.
واعتبر المجلس في بيان لمتحدثه الرسمي، أنور التميمي، هذه الواقعة "مؤشراً خطيراً على تمادي المرتهنين في تنفيذ أجندات سلطات الوصاية وداعميها الذين يسعون جاهدين إلى تحويل مؤسسات الأمن ومنتسبيها إلى أدوات قمع لرموز، وقيادات المشروع الوطني الجنوبي".
وأكد البيان، أن "خلع أبواب المنازل واقتحامها، دون إذن من النيابة أو حتى أمر استدعاء رسمي، والاعتداء على ساكنيها، وترويع النساء والأطفال، لن يصنع حضوراً سياسياً بديلاً عن المجلس الانتقالي، ولن يقلّل من حضوره الجماهيري والسياسي الكبير".
وأشار إلى أن المجلس الانتقالي حين يشير إلى المسؤولين عن هذه الجريمة، فإن التحديد يأتي في سياق الترتيبات لتحريك ملفها قانونياً أمام القضاء المحلي والدولي، ولرفع الملف إلى المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية، "لتقوم بواجبها تجاه مواطني حضرموت والجنوب عموم الذين يتعرضون لأبشع صنوف القمع والتنكيل".
ودعا البيان من سمّاهم بـ"الغيورين" في المؤسسة العسكرية والأمنية في حضرموت إلى القيام بدورهم للتصدي لمؤامرة إفراغ هذه المؤسسات من دورها الوطني، "وتحويل منتسبيها إلى أدوات بيد الطارئين على السياسة والوطنية".
وفرضت السلطات الأمنية في مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، اليوم الجمعة، حصاراً على منزل عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، ورئيس هيئته التنفيذية في المحافظة، علي الجفري، قبل أن تقوم، لاحقاً، باقتحامه عنوة بقوة السلاح، وترويع أفراد أسرته، أثناء عدم تواجده فيه