آخر تحديث :الخميس-19 نوفمبر 2026-07:58م
اخبار وتقارير

الحوثيون يلاحقون الصحافيين حتى منازلهم.. اقتحام منزل القاضي في التربة

الحوثيون يلاحقون الصحافيين حتى منازلهم.. اقتحام منزل القاضي في التربة
الخميس - 19 نوفمبر 2026 - 07:52 م بتوقيت عدن
- تعز، نافذة اليمن:

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية تصعيد حملتها ضد الصحافيين والإعلاميين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في مسار يتجاوز الاعتقال والتعذيب والتضييق على العمل الصحفي إلى اقتحام المنازل ونهب الممتلكات وملاحقة أسر الصحافيين، في محاولة لفرض الصمت وإخضاع المجال الإعلامي بالكامل لسلطة الجماعة.


وفي أحدث الانتهاكات، اقتحم مسلحون تابعون للحوثيين منزل الصحفي أحمد عبدالرحمن القاضي، الموظف في وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، في منطقة التربة بمحافظة تعز، واستولوا على المنزل ونهبوا سيارته وعبثوا بمحتوياته، وفق بلاغ تلقته نقابة الصحفيين اليمنيين من الصحفي.


وأدانت النقابة الواقعة، معتبرة أن اقتحام منزل الصحفي والاستيلاء على ممتلكاته يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة المسكن والحقوق الخاصة، ويكشف انتقال استهداف الصحافيين إلى مستوى أكثر خطورة، بعدما أصبحت الجماعة تلاحق الصحفي خارج مكان عمله وتقترب من أسرته وممتلكاته.


الصحفي تحت الملاحقة حتى داخل منزله


لم تعد ملاحقة الصحفيين في مناطق سيطرة الحوثيين مرتبطة بما ينشرونه أو بالمؤسسات التي يعملون فيها فقط، بل تحولت إلى سياسة ضغط شاملة تستهدف أمنهم الشخصي وممتلكاتهم ومصادر دخلهم.


وتكشف واقعة القاضي أن الصحفي قد يفقد منزله وسيارته وممتلكاته لمجرد وجوده في بيئة ترى فيها الجماعة أن العمل الإعلامي المستقل تهديد لروايتها، في رسالة واضحة إلى بقية الصحافيين بأن تبعات العمل الصحفي قد تصل إلى أبواب منازلهم.


وطالبت نقابة الصحفيين بإخلاء منزل القاضي وإعادة سيارته وممتلكاته ومحاسبة المتورطين، إضافة إلى توفير الحماية له ولأسرته.


وفي الساحل الغربي، دفعت الانتهاكات الحوثية عشرات الصحافيين والإعلاميين إلى النزوح من مدينة المخا والمناطق المحيطة بها، بعد تصاعد المخاوف من الاعتقال والاختطاف، بينما تعرضت منازل عدد من الإعلاميين للاقتحام والنهب.


وأطلق مرصد الحريات الإعلامية في اليمن نداءً عاجلاً لمساعدة أكثر من 117 صحافياً وإعلامياً وعاملاً في القطاع الإعلامي اضطروا إلى النزوح من المخا، بينهم صحافيون ومصورون ومتعاونون إعلاميون يعملون بشكل مستقل أو لدى مؤسسات إعلامية مختلفة.


وبحسب المرصد، اضطر عدد من الصحافيين إلى مغادرة منازلهم بصورة عاجلة خشية الاختطاف، فيما تلقت جهات مختصة بلاغات عن اقتحام منازل صحافيين ونهب محتوياتها، ما أدى إلى فقدان عدد منهم مساكنهم وممتلكاتهم ومصادر دخلهم.


وبذلك تحوّل النزوح بالنسبة إلى الصحفيين من هروب من جبهات القتال إلى هروب من ملاحقة الميليشيا وسجونها ومداهماتها، في وقت لا تملك فيه الأسر النازحة ضمانات حقيقية بشأن منازلها وممتلكاتها التي تركتها خلفها.


صحفي آخر مجهول المصير


وفي السياق ذاته، طالبت نقابة الصحفيين بالكشف عن مصير الصحفي صادق شلي، مدير المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية، بعد تلقيها بلاغاً من زملائه يفيد باعتقاله من منزله في مدينة المخا.


وطالبت النقابة بالكشف عن مكان احتجازه وضمان سلامته والإفراج عنه، محذرة من أن اعتقال الصحافيين بسبب عملهم أو مواقفهم يمثل انتهاكاً لحرية الصحافة وحق التعبير.


وتعيد حالة شلي إلى الواجهة ملف الصحافيين الذين تختفي أخبارهم بعد دخول الحوثيين إلى مناطقهم، حيث يصبح الاعتقال بداية لمسار مجهول قد ينتهي بالإخفاء القسري أو التعذيب أو المحاكمة خارج أبسط ضمانات العدالة.


وتأتي هذه الوقائع ضمن سجل طويل من الانتهاكات بحق الصحافيين في اليمن. ووفق تقرير حديث لمرصد الحريات الإعلامية، جرى توثيق أكثر من 540 حالة احتجاز تعسفي لصحافيين وإعلاميين بين مارس 2015 وأغسطس 2026، بينها 235 حالة اختفاء قسري.


ونسب التقرير 167 حالة اختفاء قسري، أي 71.1% من إجمالي الحالات الموثقة، إلى ميليشيا الحوثي، فيما توزعت بقية الحالات على أطراف أخرى.


وتصدرت صنعاء قائمة المحافظات التي شهدت حالات الاختفاء القسري بـ99 حالة، تلتها الحديدة بـ30 حالة، وتعز بـ26 حالة، وعدن بـ23 حالة.


ولا تعكس هذه الأرقام مجرد انتهاكات فردية، بل تكشف بيئة إعلامية كاملة تقوم على الخوف؛ فالصحفي الذي يشاهد زميله يُعتقل أو يختفي، أو يرى منزله يقتحم وممتلكاته تُنهب، يصبح أكثر ميلاً إلى الصمت والرقابة الذاتية، وهو الهدف الذي تسعى إليه أي سلطة تريد احتكار المعلومات.


إسكات الصحافة


ولم تكتفِ ميليشيا الحوثي بملاحقة الصحافيين، بل عملت منذ سيطرتها على صنعاء ومناطق واسعة من البلاد على تضييق الخناق على المؤسسات الإعلامية وإغلاق ومصادرة وسائل إعلام، والاستيلاء على مؤسسات حكومية وحزبية وأهلية، وتحويل المنابر الواقعة تحت سيطرتها إلى أدوات للدعاية والتعبئة السياسية والعسكرية.


وفي المقابل، أصبح الصحفي المستقل أو العامل في مؤسسة لا تتبنى خطاب الجماعة هدفاً محتملاً للاعتقال والملاحقة، خصوصاً عندما يتناول انتهاكات الحوثيين أو ينقل رواية مخالفة لروايتهم.


وبهذه الطريقة، لا تفرض الجماعة رقابة على الأخبار فقط، بل تعمل على إعادة تشكيل البيئة الإعلامية نفسها؛ إعلام موالٍ يروّج، وإعلام مستقل يلاحق، وصحفيون يغادرون مناطقهم، وآخرون يختفون خلف القضبان.


خطورة ما يحدث لا تتوقف عند الصحفي الذي يتعرض للاعتقال أو النهب أو الاختفاء، وإنما تمتد إلى المجتمع بأكمله، لأن إسكات الصحافة يعني حرمان المواطنين من معرفة ما يجري في مناطق الحرب، وتقليص قدرة الإعلام على كشف الانتهاكات والفساد وتوثيق معاناة المدنيين.


وحين تصبح الكاميرا سبباً للملاحقة، والقلم سبباً للاعتقال، والمنزل هدفاً للاقتحام، فإن المشكلة لم تعد خلافاً بين جماعة وصحفيين، وإنما تحولت إلى حرب على حق المجتمع في المعرفة.


وتكشف واقعة اقتحام منزل الصحفي أحمد القاضي، إلى جانب اعتقال صادق شلي وأرقام الاحتجاز والاختفاء القسري، أن ميليشيا الحوثي لا تلاحق الصحفي عندما يكتب فقط، بل تسعى إلى إرهابه حتى قبل أن يكتب؛ عبر تحويل منزله وممتلكاته وأسرته إلى جزء من دائرة الاستهداف.