كشف مدير غرفة تجارة وصناعة حضرموت، مجدي بوعابس، عن تصاعد غير مسبوق في الرسوم المفروضة على الأنشطة التجارية والتراخيص الحكومية بالمحافظة، مؤكداً أن بعضها ارتفع إلى عشرة أضعاف دون وجود مسوغات قانونية، في وقت تتزايد فيه الأعباء على القطاع الخاص والمستهلكين، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار الجبايات وإعادة فرض الرسوم الجمركية على السلع.
وأوضح بوعابس، خلال حلقة نقاشية نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (SEMC) في مدينة المكلا، أن بعض رسوم التراخيص قفزت من 20 ألف ريال إلى 200 ألف ريال، فيما ارتفعت رسوم أخرى من 100 ألف ريال إلى مليون ريال، معتبراً أن هذه الزيادات تشكل عبئاً إضافياً على التجار وتنعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع وتراجع جاذبية البيئة الاستثمارية.
وفي سياق متصل، أرجع بوعابس تفاقم الأزمة المالية إلى توقف حصة حضرموت من عائدات النفط، المقدرة بنسبة 20 بالمئة، منذ أكتوبر 2022، الأمر الذي ضاعف الضغوط على الموارد المحلية وفتح الباب أمام ممارسات تحصيل الرسوم والجبايات لتعويض النقص في الإيرادات.
من جهته، أقر وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية، وليد العطاس، بأن حصة المحافظة البالغة 20 بالمئة من الإيرادات العامة لم تعد قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية، بما فيها تغطية نفقات تشغيل المؤسسات والمرافق الحكومية وصرف الأجور والحوافز، مشدداً على ضرورة معالجة الاختلال القائم بين حجم الإيرادات والإنفاق.
وعلى طاولة النقاش، استعرض المشاركون مسودة دراسة بشأن إدارة الإيرادات المحلية وانعكاساتها على بيئة الأعمال، كشفت عن جملة من الاختلالات، أبرزها تداخل الصلاحيات بين الجهات الحكومية، وضعف أنظمة التحصيل، وتعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الأنشطة التجارية.
وطالب المشاركون بوقف عمليات التحصيل التي تفتقر إلى السند القانوني، وتوحيد الإجراءات والرسوم، إلى جانب اعتماد الدفع الإلكتروني وتطوير آليات تحصيل الإيرادات، بما يحد من التجاوزات ويخفف الأعباء المتزايدة عن التجار والمستثمرين والمستهلكين.