أعلنت أستراليا فرض عقوبات جديدة على ثلاثة أفراد وأربع منظمات، لتورطهم في توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان اليوم، أنَّ العقوبات تحظر على الأفراد والشركات الأسترالية التعامل التجاري مع الجهات المستهدفة أو تقديم أي دعم مالي أو غيره لها، مشيرةً إلى أنَّ هذه الإجراءات تشمل للمرة الأولى شركة إنشاءات متورطة في بناء المستوطنات.
وأفادت أنَّ هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أستراليا، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، للحد من التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، مؤكدةً أنَّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأنَّ التوسع الاستيطاني يقوض فرص تحقيق حل الدولتين، مجددةً التزام بلادها بحل الدولتين.
وتأتي الخطوة الأسترالية بعد يوم من قرار بريطانيا فرض عقوبات على 8 شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.