آخر تحديث :الأربعاء-18 نوفمبر 2026-03:00م
اخبار وتقارير

تصنيف الحوثي إرهابيًا.. خطوة برلمانية متأخرة تفتح ملف إخفاقات الحكومة

تصنيف الحوثي إرهابيًا.. خطوة برلمانية متأخرة تفتح ملف إخفاقات الحكومة
الأربعاء - 18 نوفمبر 2026 - 03:00 م بتوقيت عدن
- عدن، نافذة اليمن:

بعد أكثر من عقد على إدراج جماعة الحوثي على قوائم الإرهاب في عدد من الدول، وبعد سنوات من التحذيرات والمطالبات الدولية بتشديد الإجراءات ضدها، خرج مجلس النواب اليمني أخيراً بقانون تصنيف الجماعة منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، في خطوة أعادت إلى الواجهة تساؤلات بشأن أسباب تأخر الحكومة الشرعية في اتخاذ هذا الإجراء، ومسؤولية الجهات التي أدارت الملف السياسي والتفاوضي مع الحوثيين خلال السنوات الماضية.


وأقر المجلس، الاثنين 16 نوفمبر، الصيغة النهائية للقانون المكوّن من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، بعد مناقشة مواده والتصويت عليها بالإجماع، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره. ويتضمن القانون تجريم أنشطة الجماعة وتمويلها وتسليحها، وملاحقة المتورطين في جرائمها، وتعقب الأموال والأصول المرتبطة بها وتجميدها ومصادرتها وفق الإجراءات القانونية.


ويأتي الإقرار متأخراً مقارنة بالتحركات الخارجية؛ إذ كانت السعودية قد أدرجت جماعة الحوثي ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية في مارس 2014، وتبعتها الإمارات في نوفمبر من العام نفسه. كما أدرجتها الولايات المتحدة في يناير 2024 ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، قبل أن تعيد إدارة الرئيس دونالد ترامب إطلاق مسار تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية في يناير 2025.


ولم يتوقف الأمر عند التصنيفات الوطنية؛ ففي فبراير 2022، اعتمد مجلس الأمن القرار 2624 الذي وصف الحوثيين بالجماعة الإرهابية ووسّع حظر الأسلحة ليشمل الجماعة بأكملها. ومع ذلك، ظل تحويل هذه المواقف إلى سياسة يمنية تشريعية متكاملة مؤجلاً لسنوات، بينما استمرت الحكومة في التعامل مع الجماعة عبر مسارات تفاوضية متعددة.


تفاوض مع الحوثيين وتأخر في اتخاذ القرار


ويضع هذا التسلسل الحكومة الشرعية أمام أسئلة تتجاوز إقرار القانون نفسه: لماذا انتظرت مؤسسات الدولة كل هذه السنوات لإقرار تشريع وطني يصنف الجماعة ويجرّم أنشطتها؟ ولماذا ظلت مسارات التفاوض مفتوحة مع الحوثيين، رغم التصنيفات والقرارات الدولية التي استندت إليها الحكومة في مطالبة المجتمع الدولي بمواجهتهم؟


وفي هذا السياق، حمّل الناشط الحقوقي محمد علي علاو الحكومة اليمنية والجانب السعودي مسؤولية جانب من هذا التأخير، معتبراً أن المسار التفاوضي الذي اتُّبع مع الحوثيين بعد صدور قرار مجلس الأمن 2624 تجاهل دلالات القرار وما كان يفترض أن يترتب عليه من إجراءات.


وقال علاو، في منشور له، إن الحكومة اليمنية رحبت بالتحركات السعودية التفاوضية مع الحوثيين، رغم وصف مجلس الأمن للجماعة بالإرهابية، مستشهداً بزيارة السفير السعودي محمد آل جابر إلى صنعاء في أبريل 2023، واستقبال الرياض وفداً حوثياً في سبتمبر من العام نفسه، وما تلا ذلك من لقاءات واتصالات سياسية في عواصم مختلفة.


وتساءل علاو عن حصيلة سنوات التفاوض، والمسؤولين عن إدارة هذا المسار، معتبراً أن تحميل النائب عبدالعزيز جباري وحده مسؤولية تأخر إقرار القانون يتجاهل دور الحكومة والجهات التي تولت إدارة الملف اليمني والتفاوض مع الجماعة. كما دعا إلى مساءلة المسؤولين عن القرارات التي أبقت قنوات التفاوض مفتوحة، بدلاً من حصر النقاش في الخلافات البرلمانية والسياسية.


من التصنيف إلى اختبار الجدية


ولا ينهي التصويت البرلماني وحده سنوات التأخير؛ فالقانون لا يزال بحاجة إلى استكمال إجراءات إصداره ونشره في الجريدة الرسمية، ثم تحويل مواده إلى إجراءات تنفيذية واضحة تشمل ملاحقة مصادر التمويل والتسليح، ومساءلة المتورطين، وتفعيل التعاون القضائي والدولي.


وتبرز هنا مسؤولية الحكومة ورئاسة مجلس القيادة الرئاسي في عدم إبقاء القانون حبيس الإجراءات، أو التعامل معه باعتباره رسالة سياسية موجهة للخارج، بينما يظل تطبيقه معلقاً على حسابات التفاوض والتوازنات الإقليمية. فالمشكلة لم تكن في نقص المواقف والتصريحات المطالبة بتصنيف الحوثيين، بل في الفجوة بين تلك المواقف وبين القرارات العملية التي تأخرت مؤسسات الشرعية في اتخاذها.


كما أن مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد الجماعة تفقد جزءاً من قوتها السياسية حين لا تقترن بإجراءات وطنية متماسكة، خصوصاً أن مجلس النواب نفسه دعا إلى تحرك دولي لتجفيف منابع تمويل الحوثيين وتسليحهم، بعد سنوات من مطالبة الحكومة العالم باتخاذ مواقف أكثر صرامة.


وبينما يمثل إقرار القانون خطوة تشريعية طال انتظارها، فإن الاختبار الحقيقي يبدأ من مرحلة التنفيذ: هل تتحول هذه الخطوة إلى سياسة رسمية لملاحقة الجماعة وشبكاتها المالية واللوجستية، أم تنضم إلى سلسلة القرارات المتأخرة التي تصدرها مؤسسات الشرعية بعد أن تكون التطورات قد تجاوزتها؟