تتجه المنطقة نحو مرحلة جديدة من المواجهة مع الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، في ظل تصاعد القناعة لدى عدد من الحكومات العربية بأن سياسة الاحتواء لم تعد كافية لوقف تمدد هذه التنظيمات، وأن استعادة سيادة الدول تبدأ بإنهاء نفوذ الجماعات التي تمتلك السلاح والمال وتفرض إرادتها خارج مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي في اليمن.
وتكشف تطورات متزامنة في العراق واليمن والأردن عن تحولات استراتيجية في طريقة التعامل مع التنظيمات المسلحة، وسط إدراك متزايد بأن ترك هذه الجماعات تسيطر على الأراضي والمواقع الحيوية، وتدير شبكات مالية وعسكرية مستقلة، يمنحها قدرة متنامية على تقويض مؤسسات الدولة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
ولا يعني هذا التوجه نشوء تحالف عسكري موحد بين الدول المعنية، أو انهيار منظومة النفوذ الإيراني في المنطقة، لكنه يعكس انتقالاً تدريجياً من سياسة التعايش مع الميليشيات إلى محاولة استعادة سلطة الدولة ومواجهة مصادر القوة التي تستند إليها تلك التنظيمات.
وتبرز خطورة هذه الجماعات في قدرتها على تحويل المناطق الواقعة تحت نفوذها إلى مراكز مستقلة للقرار العسكري والاقتصادي، مستفيدة من التهريب والتمويل غير المشروع وشبكات الحماية السياسية، بما يجعل وجودها تهديداً مباشراً لسيادة الدول واستقرارها.
في العراق، تعود منطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر، إلى واجهة الجدل بشأن تمدد الفصائل المسلحة الموالية لإيران، بعدما تحولت، عقب طرد تنظيم داعش، إلى منطقة تفرض فيها فصائل مسلحة نفوذها، وتحول دون عودة العائلات النازحة إلى منازلها، وسط عجز السلطات الاتحادية عن ممارسة سيطرة فعلية عليها.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات، لا تزال العائلات المهجرة تفتقر إلى طريق واضح للعودة إلى مناطقها، في مشهد يعكس حجم التعقيدات التي تواجهها الدولة العراقية في استعادة سلطتها على المناطق الخاضعة لنفوذ الميليشيات.
ولم يتوقف الأمر عند السيطرة الأمنية، إذ كشف تقرير استخباراتي من 19 صفحة، حصلت عليه وكالة «شفق نيوز»، عن مؤشرات على وجود شبكة يُشتبه في تورطها بعمليات تهريب النفط، من خلال سحب كميات بصورة غير قانونية من خطوط الأنابيب الاتحادية.
ورصد التقرير تحركات متكررة لناقلات النفط، ومنشآت تخزين تحت الأرض، ومنشأة تشبه المصافي النفطية، إلى جانب أدلة تتوافق مع الاشتباه في استخراج النفط بطرق غير قانونية.
وأمام هذه المعطيات، تحركت بغداد لملاحقة الشبكات المالية التي تنشط خارج نطاق سيطرتها، فيما أفادت تقارير بأن تحقيقاً حكومياً أكد النتائج الواردة في التقرير، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء علي الزيدي إلى إقالة تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين وإحالة المشتبه بهم إلى القضاء.
ورغم أن التقرير لم يسمي الفصيل المسلح الذي يتولى حماية المواقع المشبوهة، فإن العمليات وقعت في أجزاء من جرف النصر التي تفرض فيها كتائب حزب الله سيطرتها الأمنية، وهو ما يعيد طرح السؤال بشأن قدرة الحكومة العراقية على فرض القانون في مناطق تخضع لنفوذ فصائل مرتبطة بإيران.
وتتجاوز القضية شبهة الاستيلاء على النفط إلى كشف منظومة متكاملة من المصالح المالية والتهريب والحماية السياسية والتغلغل داخل مؤسسات الدولة، وهي الأدوات التي تتيح للميليشيات إضعاف سلطة الحكومة حتى داخل أراضيها.
أما في اليمن، فتظل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أحد أبرز التهديدات التي تواجه الأمن الإقليمي والملاحة الدولية، خصوصاً مع استمرار احتفاظها بمواقع استراتيجية مطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وفي مقابل هذا التهديد، تواجه القوات المناهضة للحوثيين تحدياً يتمثل في مواصلة الضغط العسكري ومنع المليشيا من تعزيز قدراتها القتالية، حيث أعلنت القوات المسلحة، ضمن عملية «فجر اليمن»، تنفيذ حملة عسكرية واسعة استهدفت مواقع حوثية في عدد من جبهات القتال.
وبحسب المتحدث العسكري، نفذت القوات 723 عملية عسكرية، توزعت بين 37 غارة جوية، و56 عملية بالطائرات المسيّرة، و89 هجوماً بقاذفات الصواريخ، و541 ضربة مدفعية، في محافظات تعز والجوف ومأرب.
وأكد المتحدث ماجد النزيلي أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 321 من قيادات الحوثيين ومقاتليهم، فضلاً عن تدمير وإعطاب 117 آلية ومعدة عسكرية.
وفي تطور أمني موازي تمكنت قوات اللواء الأول طوارئ من ضبط محركات طائرات مسيّرة وكاميرات وأجهزة استشعار في إحدى نقاط التفتيش، قيل إنها كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي، في مؤشر على استمرار محاولات إمدادها بالتجهيزات التقنية والعسكرية.
غير أن هذه العمليات، على أهميتها الميدانية، تواجه تحديات أكبر مع التطورات التي شهدتها المناطق الساحلية والاستراتيجية، خصوصاً عقب انسحاب القوات المسلحة الجنوبية يوم أمس الأحد 15 نوفمبر باتجاه عدن، وما ترتب عليه من وقوع مواقع مطلة على مضيق باب المندب تحت سيطرة الحوثيين.
وتضع هذه التطورات التهديد الحوثي في إطار يتجاوز الاعتداءات على السفن أو إطلاق الصواريخ باتجاه الملاحة البحرية، إذ إن امتلاك المليشيا مواقع جغرافية مطلة على المضيق يمنحها قدرة على تهديد واحد من أهم الممرات التجارية في العالم.
فالدوريات البحرية، مهما بلغت قدراتها، لا تستطيع وحدها إنهاء التهديد الذي تفرضه جماعة مسلحة تسيطر على الأرض وتمتلك ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتحصل على دعم عسكري وتقني إيراني.
ومن هنا، تبرز ضرورة استعادة المواقع الاستراتيجية وحرمان الحوثيين من استخدامها منصات للتهديد والابتزاز، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات بحرية لا تعالج جذور المشكلة على الأرض.
ويعيد هذا المشهد إلى الواجهة تداعيات اتفاق ستوكهولم المبرم عام 2018، الذي أوقف هجوماً عسكرياً كان يهدد بإنهاء سيطرة الحوثيين على الحديدة، ومنح المليشيا فرصة ثمينة لترسيخ نفوذها وتعزيز مواقعها، دون معالجة التهديد العسكري الذي تمثله.
وفي الأردن، برزت المواجهة مع الجماعات المتطرفة من خلال المسار القضائي، بعدما أصدرت محكمة أمن الدولة في 15 نوفمبر أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة رجال أدينوا بالهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورج للروم الأرثوذكس في حمود بمحافظة الكرك، يوم 23 أكتوبر.
وكان الهجوم قد وقع عندما أطلق مسلحون النار على مشيّعين مسيحيين خلال مشاركتهم في مراسم جنازة، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين، قبل أن تتمكن قوات الأمن من القبض على المشتبه بهم الثلاثة في 26 أكتوبر، عقب اشتباك مسلح.
وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى القتل، وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية، والترويج لأيديولوجية جماعة إرهابية، كما أدانت أحدهم بتقديم أموال لتمويل أنشطة إرهابية بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب، مع بقاء الأحكام خاضعة للمراجعة التلقائية أمام محكمة التمييز.
وتعكس هذه الأحكام إدراك السلطات الأردنية لخطورة ترك الجماعات المتطرفة تستهدف مكونات المجتمع وتستخدم العنف الطائفي لفرض أجنداتها، خصوصاً في دولة يعتمد استقرارها على التعايش بين مختلف مكوناتها.
وتؤكد التجربة الأردنية أن حماية الأقليات الدينية ليست مجرد موقف رمزي، بل جزء أساسي من مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها ومنع التنظيمات المتطرفة من فرض منطق الترهيب والعنف على المجتمع.
وفي سياق إقليمي متصل، تعزز التطورات الجارية القناعة الإسرائيلية بأن مواجهة التنظيمات المسلحة لا يمكن أن تقتصر على استهداف قادتها، بل يجب أن تشمل تفكيك البنية العسكرية والمالية واللوجستية التي تتيح لها إعادة بناء قدراتها.
وقد واصلت إسرائيل استهداف قيادات حركة حماس في قطاع غزة، وكان آخر ذلك اغتيال سمير أبو يونس في 15 نوفمبر، ضمن عملية استهداف محددة، بعد عمليات اغتيال طالت في سبتمبر كلاً من نائل أبو عبيد، قائد لواء رفح، وعز الدين البيك، قائد اللواء الشمالي، ومحمد اليزوري، قائد منطقة خان يونس.
ومع ذلك، فإن القضاء على قيادات بارزة لا يعني بالضرورة نهاية التنظيم، إذ أثبتت حماس قدرتها على تعويض قادتها الذين يُقتلون، ما يجعل تفكيك البنية التي تستند إليها أكثر أهمية من الاكتفاء بالضربات المحددة.
وتقوم المقاربة الإسرائيلية على منع الحركة من إعادة إنشاء بنيتها التحتية العسكرية وشبكات القيادة والقدرات اللوجستية التي تمكنها من تشكيل تهديد جديد للتجمعات السكانية الإسرائيلية.
وفي الوقت الذي تتجه فيه دول عربية وإسرائيل إلى تشديد المواجهة مع التنظيمات المسلحة، تبرز تساؤلات بشأن طبيعة الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران وشبكة الجماعات التابعة لها في المنطقة.
وتشير تقديرات استخباراتية أمريكية منخفضة الثقة إلى أن إيران تمتلك ما بين 1,500 و2,500 صاروخ، رغم استمرار الغموض بشأن العدد الدقيق للصواريخ الجاهزة للاستخدام العملياتي.
وفي هذا السياق، يفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام العقوبات الاقتصادية والحصار البحري للضغط على طهران، بالتزامن مع دراسة إدارته إمكانية استئناف الضربات العسكرية.
لكن الاعتماد على الضغوط الاقتصادية وحدها لا يبدو كافياً لمعالجة شبكة التهديدات الإيرانية، إذ إن الحصار قد يقلص الموارد ويزيد الأعباء الاقتصادية ويوفر أوراق ضغط تفاوضية، لكنه لا يدمر المنشآت العسكرية المحصنة تحت الأرض، ولا يفكك شبكات الوكلاء، ولا يقضي على البنية التحتية للصواريخ.
ويضع هذا الواقع واشنطن أمام مسؤولية أكبر تجاه شركائها العرب، الذين يواجهون أعباء التصدي للميليشيات المدعومة من إيران وحماية الممرات البحرية، في وقت لا تزال فيه طبيعة التحرك الأمريكي موضع تساؤل.
وتزيد الحسابات السياسية الداخلية من تعقيد المشهد، خصوصاً مع توجيه ترامب نائب الرئيس جي دي فانس للانتقال من ملف الدبلوماسية مع إيران إلى جهود مكافحة الاحتيال داخلياً، وهو ما يثير تساؤلات حول مسار الاستراتيجية التفاوضية الأمريكية.
وفي إسرائيل أيضاً، تلقي الخلافات السياسية بظلالها على المشهد، بعدما رفض غادي أيزنكوت دعوة بنيامين نتنياهو المتجددة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واصفاً إياها بأنها «مناورة إعلامية أخرى»، مستبعداً الدخول في شراكة سياسية تحت قيادة نتنياهو، مع إبقائه الباب مفتوحاً أمام إمكانية التعاون مع حزب الليكود.
وتكشف هذه الملفات المتزامنة عن حقيقة استراتيجية باتت أكثر وضوحاً في المنطقة، مفادها أن استمرار وجود جماعات مسلحة تمتلك أراضي وموارد مالية وقدرات عسكرية مستقلة يمثل تهديداً مباشراً لوجود الدولة وسيادتها.
فالعراق لن يتمكن من استعادة سلطته ما دامت الفصائل المسلحة تفرض نفوذها على مناطق خارج سيطرة الحكومة، واليمن لن يضمن أمن سواحله ومضيق باب المندب ما دامت مليشيا الحوثي تحتفظ بمواقع استراتيجية وقدرات عسكرية تهدد الملاحة الدولية، كما أن الأردن لن يستطيع حماية استقراره إذا تُركت الجماعات المتطرفة تستهدف مكونات المجتمع بالعنف والإرهاب.
وينطبق الأمر ذاته على إسرائيل في مواجهتها مع حماس، حيث لا يكفي استهداف القيادات ما دامت البنية العسكرية والمالية قادرة على إعادة إنتاج نفسها.
وتؤكد هذه المعطيات أن سياسة احتواء الميليشيات قد تمنح الدول وقتاً إضافياً، لكنها لا تقدم حلاً دائماً ما لم تترافق مع إجراءات تستهدف تفكيك منظومات التسليح والتمويل والتهريب والإمداد التي تسمح لهذه الجماعات بمواصلة نشاطها.
ومن العراق إلى اليمن، وصولاً إلى الأردن وإسرائيل، لم تعد القضية مجرد مواجهات متفرقة مع جماعات مسلحة، بل أصبحت معركة على حق الدولة في احتكار القوة، وحماية أراضيها، والتحكم بقرارها الأمني والعسكري، بعيداً عن هيمنة الميليشيات والمشاريع المرتبطة بإيران.