أكدت 56 دولة من الموقعين على على مبادرة "مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل" (PSI) التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي أعيد العمل بها بحق إيران، محذرة من أي محاولات لاستئناف أنشطة طهران النووية أو الباليستية المحظورة.
وقالت الدول، في بيان مشترك، بعد عام على إعادة تفعيل 6 قرارات لمجلس الأمن، إن القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 دخلت مجدداً حيز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول 2025، عقب استكمال آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات، التي بادرت إليها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، على خلفية ما وصفته الدول بـ"عدم امتثال طهران المستمر" بالتزاماتها النووية بموجب اتفاق 2015.
وتعهدت الدول باتخاذ إجراءات لمنع توريد أو بيع أو نقل مواد ومعدات وسلع وتكنولوجيا إلى إيران يمكن أن تسهم في أنشطة نووية حساسة أو تطوير وسائل إيصال الأسلحة النووية، إلى جانب الالتزام بالقيود المفروضة على توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة من إيران أو إليها.
وتعهدت بمنع عمليات النقل المباشر وغير المباشر من أراضيها أو عبرها إلى إيران أو منها، للأصناف التي يمكن أن تسهم في تطوير أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، بما فيها الطائرات المسيّرة، والمواد الخاضعة لقيود الأسلحة التي أعيد فرضها بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وأعلنت الدول التزامها بتسهيل التبادل السريع للمعلومات بشأن الأنشطة الإيرانية المرتبطة بالانتشار، ومراجعة أطرها القانونية الوطنية عند الحاجة، واتخاذ خطوات لدعم عمليات اعتراض الشحنات المرتبطة بهذه الأنشطة.
ودعت الدول جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن، مؤكدة أنها ستواصل تنسيق جهود مكافحة الانتشار لمنع أي محاولات إيرانية لاستئناف أنشطة محظورة تتعلق ببرنامجيها النووي والصاروخي الباليستي، كما دعت طهران إلى الالتزام بتعهداتها في مجال عدم الانتشار والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأُنشئت مبادرة أمن مكافحة الانتشار عام 2003 بهدف منع نقل أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد المرتبطة بها إلى دول وجهات غير حكومية تثير مخاوف بشأن الانتشار.