أوقفت محكمة غرب تعز الابتدائية مؤقتًا نفاذ القرارات الصادرة عن رئيس وديوان السلطة المحلية بمحافظة تعز بشأن تحويل مدرسة 22 مايو إلى كلية مجتمع، في قرار قضائي من شأنه تجنيب المحافظة مآلات قرارات أثارت مخاوف من تعريض دعم المانحين لمشاريع التعليم للخطر.
وقضى القرار بوقف نفاذ جميع القرارات المتعلقة بتحويل المدرسة، إلى حين الفصل في الدعوى المرفوعة من محامي مجلس الآباء، في وقت تواصل فيه المحكمة برئاسة القاضي تركي الرعيتي النظر في القضية المرفوعة ضد السلطة المحلية من أولياء أمور الطلبة.
وفي جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، منحت المحكمة الجهة المدعى عليها، ممثلة بالسلطة المحلية، فرصة للرد على الدعوى، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، والمخصصة لسماع رد الجهة التي أصدرت القرارات محل النزاع، وسط توقعات بحضور حشود من المتضامنين والمستفيدين.
ويأتي التحرك القضائي عقب معركة امتدت إلى وسائل الإعلام بين السلطة المحلية من جهة، والطلبة ومجلس الآباء والإعلام من جهة أخرى، على خلفية قضية المدرسة، والتي وصلت إلى احتلال مبنى المدرسة بالأطقم المسلحة وطرد الطلبة والعبث بالأثاث المدرسي، وفق ما ورد في تفاصيل القضية.
وكان الصندوق الاجتماعي للتنمية قد حذر السلطة المحلية في خطاب رسمي من تداعيات مخالفة التعهدات المرتبطة بالمشروع، وما قد يترتب عليها من إدخال محافظة تعز في القائمة السوداء، بما قد يفضي إلى وقف تمويل الداعمين لمشاريع التعليم في المحافظة.
ولقي القرار القضائي ارتياحًا واسعًا في أوساط أولياء الأمور، فيما اعتبره ناشطون انتصارًا لقضية التعليم، ليس فقط من زاوية إعادة المدرسة إلى طلابها، وإنما باعتباره خطوة للحفاظ على استمرار دعم المانحين للمشاريع التعليمية، في ظل الجدل الذي أثارته محاولات تحويل مبنى المدرسة عن الغرض الذي أُنشئ من أجله.
وفي خضم التصعيد، ظل محافظ تعز يراقب المشهد دون حسم الموقف، تاركًا ملف المدرسة يتفاعل بين السلطة المحلية وأولياء الأمور ومجلس الآباء ووسائل الإعلام.
ويعود أصل الخلاف إلى مبنى مدرسة 22 مايو، الذي جرى تمويله بمنحة أوروبية عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية، ونُفذ المشروع تحت اسم «مدرسة 22 مايو للتعليم الأساسي» في مديرية القاهرة بمحافظة تعز.