نفت إيران التخطيط لتحركات عسكرية ردًا على القيود المفروضة على رحلات شركات الطيران التابعة لها، في وقت تتسع فيه قائمة الدول التي أوقفت أو علّقت استقبال الطائرات الإيرانية، على خلفية العقوبات الأميركية الجديدة.
وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم السبت، إن الادعاء بأن طهران سترد عسكريًا على القيود الجوية الأخيرة "مرفوض".
كما أكدت أن المفاوضات مع الدول المعنية لإزالة بعض القيود "غير القانونية" مستمرة، لكنها أشارت إلى وجود خيارات مدنية يمكن اللجوء إليها ضد بعض المطارات إذا اقتضى الأمر، وفق ما نقلته وكالة "إرنا".
إلى ذلك، نفت التفسيرات والاقتباسات من تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن ملف النقل الجوي، مؤكدة أنها غير صحيحة، بعدما أثارت تساؤلات حول طبيعة الرد الإيراني.
كما أكدت الأمانة أن المفاوضات مع الدول المعنية "تجري وتتم متابعتها بجدية"، مضيفة أن طهران تأمل ألا تصل المسألة إلى مرحلة تطبيق ما وصفته بـ"الحلول المدنية للعمل الانتقامي" ضد بعض المطارات.
وكان مستشار المرشد الإيراني، محمد مخبر، قد أكد أن طهران تعتبر أن استمرار حركة الطيران في المنطقة يجب أن يكون متاحًا لجميع الدول، محذرًا من أن منع إيران من تسيير رحلاتها أو الاستفادة من خدمات المطارات ستكون له تداعيات على حركة الطيران الإقليمية.
كما أوضح مخبر، بمنشور على منصة "إكس" أمس أن الاستراتيجية الإيرانية تقوم على أن يكون السفر الجوي في المنطقة متاحًا للجميع أو غير متاح لأي دولة. وأضاف أنه إذا لم تتمكن إيران من تسيير رحلات جوية والحصول على خدمات المطارات، فإن دولًا أخرى في المنطقة لن تتمكن من ذلك أيضًا، وفق تصريحاته.
أتت هذه التطورات بعدما دخلت قيود جديدة على شركات الطيران الإيرانية حيز التنفيذ مع انتهاء مهلة مرتبطة بالعقوبات الأميركية، ما دفع عددًا من الدول إلى وقف أو تعليق استقبال الناقلات الإيرانية.