منذ توليه رئاسة مجلس القيادة الرئاسي، أعلن العليمي سلسلة من الشعارات السياسية بعناوين براقة، منها ما كان وعود ومنها ما كان التزامات وقرارات يفترض أن تنتقل من الخطاب إلى التنفيذ.
ولكن بين ما قيل وما حدث على الأرض اتسعت فجوة يصعب تجاهلها، فالدولة التي قيل إنها ستستعاد لم تستعد، والجيش الذي قيل إنه سيوحد لم يتوحد، والمؤسسات التي قيل إنها ستعود إلى الداخل ظلت رهينة الانقسام، والخدمات التي قيل إنها ستتحسن بقيت في أسوأ حالاتها.
وهذه ليست قراءة انطباعية لكنه جرد لأبرز ما أعلنه الرجل منذ 2022 وما الذي تحقق منه فعلا وما الذي بقي مجرد إعلان مؤجل:
1- أعلن في 2022 استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين، وهو الهدف المركزي الذي قامت عليه المرحلة الجديدة، لكنه لم يتحقق بل خسرنا خلال هذه السنوات مساحات واسعة من الأرض من تعز وصولاً إلى باب المندب.
2- أعلن توحيد القوات المسلحة والأمن تحت قيادة واحدة، وهو تعهد أساسي منذ تشكيل مجلس القيادة، لكنه لم يتحقق بالشكل الكامل.
3- أعلن إنهاء تعدد مراكز القرار العسكري والأمني، لكن تعدد مراكز القوة والقرار لم ينته ولم ينفذ هذا التعهد كما أعلن.
4- أعلن عودة مؤسسات الدولة والعمل من الداخل بصورة مستقرة، لكن اجتماعات مجلس القيادة وتعاطي القيادة مع الملفات الرئيسية ما زالا يدوران من حي الملز والخنشليلة في الرياض.
5- أعلن استقرار عدن وإنهاء مظاهر القوة الخارجة عن الدولة، لكن ذلك لم يتحقق بصورة نهائية وما زالت مظاهر تعدد القوى والنفوذ المسلح قائمة.
6- أعلن فتح طرق تعز وقال في سبتمبر 2022 إن طرق تعز ستفتح عاجلا أم آجلا بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة، لكن ذلك لم يتحقق بل أضيف إلى حصار تعز مزيد من القيود والإغلاقات.
7- أعلن دفع المرتبات في عموم اليمن، لكن هذا التعهد لم يتحقق وبقي ملف المرتبات واحد من أكثر الملفات الإنسانية والسياسية تعقيد.
8- أعلن حل أزمة الكهرباء بصورة جذرية، لكن الكهرباء في عدن حتى الأمس كانت شبه معدومة بما يعكس حجم الفجوة بين الإعلان والواقع
9- أعلن التخلص من الطاقة المشتراة والانتقال إلى إنتاج كهربائي مستدام، لكن هذا الهدف لم يتحقق وظلت أزمة الكهرباء قائمة.
10- أعلن إصلاح إداري شامل للدولة، لكن الإصلاح الإداري بقي عنوان متكرر في الخطاب أكثر منه تحول مؤسسي ملموس.
11- أعلن مكافحة الفساد وإعادة بناء مؤسسات الدولة، لكن الفساد وضعف المؤسسات لم ينتهيا ولم يظهر أثر يوازي حجم التعهد المعلن.
12- أعلن استعادة صادرات النفط، لكن هذا الهدف لم يتحقق وبقي المورد الاقتصادي الأهم للدولة خارج دائرة الاستفادة الطبيعية منه.
13- أعلن استعادة المبادرة العسكرية والتحرير وكان ذلك أحد أهم الأهداف التي طرحت منذ 2022، لكن الهدف العسكري النهائي لم يتحقق ولم تستعد الدولة زمام المبادرة بالصورة التي وعد بها الخطاب الرئاسي.
14- أعلن بناء جيش وطني قوي قادر على حسم المعركة، لكن الجيش الموحد القادر على تنفيذ هذا الهدف لم ير النور بالشكل الذي أعلن عنه.
15- أعلن استعادة سلطة الدولة على الموانئ والمنافذ ومكافحة التهريب، لكن هذا الملف لم يكتمل ولم تستعد الدولة سيطرتها الكاملة على كل منافذها ومواردها.
16- أعلن تحسين الخدمات الأساسية بصورة ملموسة ومستدامة، لكن هذا الهدف لم يتحقق بل ظلت الخدمات في مناطق الحكومة نفسها أزمة متكررة ومتفاقمة.
17- أعلن إطلاق عشرات المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظات المحررة، لكن هذه الوعود لم تتحول إلى نقلة تنموية تتناسب مع حجم ما أعلن عنه.
18- أعلن إعادة بناء مؤسسات القضاء والنيابة والمحاكم، لكن هذا بقي في أجزاء واسعة منه حبر على ورق ولم تستعد مؤسسات العدالة حضورها وفاعليتها كما يفترض بدولة تستعيد مؤسساتها.
19- أعلن الإفراج عن بقية المحتجزين والمختطفين لدى الحوثيين، لكن هذا التعهد لم يتحقق بصورة كاملة كما أن الرئاسة لم تمتلك عمليا النفوذ أو القرار الذي يمكنها من فرض تنفيذه على الحوثيين.
20- أعلن تحويل الهدنة ومسار السلام إلى طريق يقود إلى سلام مستدام واستعادة الدولة، لكن هذا المسار لم ينتج سلام مستدام ولا استعادة للدولة، وتحول في كثير من الأحيان إلى وعود جديدة تضاف إلى وعود الحسم والسيطرة التي سبقتها.
21- أعلن تطبيع الوضع السياسي داخل مجلس القيادة وإنهاء الخلافات بين مكوناته، لكن الخلافات لم تنته وظل الرئيس يتعامل مع أطراف داخل المجلس باعتبارهم مراكز نفوذ متنافسة أكثر من كونهم شركاء في هدف وطني واحد ومعركة واحدة.
22- أعلن تفعيل الحكومة باعتبارها حكومة واحدة تعمل من الداخل، لكن ذلك لم يتحقق بالصورة المعلنة وكشفت الخلافات الموثقة مع رؤساء الحكومة ومنهم أحمد عوض بن مبارك وسالم صالح بن بريك عن أزمة أعمق في إدارة السلطة وتوزيع الصلاحيات، والمشكلة لم تعد فقط في أداء الحكومة بل في طريقة إدارة الرئاسة للأجندات ومراكز النفوذ.
23- أعلن إعادة بناء الثقة الشعبية عبر تحسين الاقتصاد والمعيشة، لكن الثقة لم تعد وما زالت أزمة الكهرباء والمرتبات والخدمات والاقتصاد قائمة ومتفاقمة بينما تتسع المسافة بين المواطن والسلطة.
24- أعلن استعادة الإيرادات والسيطرة على الموارد الاقتصادية للدولة، لكن هذا الهدف لم يتحقق بصورة كاملة وظلت موارد الدولة وإيراداتها موزعة بين مراكز نفوذ متعددة فيما بقيت الدولة عاجزة عن بناء منظومة مالية موحدة وفعالة.
-من صفحة الكاتب على إكس