أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن رؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعاً عاجلاً "لبحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف"، وفق ما نقلته وكالة رويترز فجر الجمعة، في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون على المملكة.
وبالتزامن، أعلنت الخارجية السعودية أن وزيرها فيصل بن فرحان عقد اجتماعاً في نيويورك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في إطار الاتفاقية.
وأضافت أن الاجتماع استعرض التقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، والاستعدادات لبدء أعمالها.
وخلال الأيام والأسابيع الماضية، أصدرت السلطات السعودية تحذيرات أمنية لسكان عدد من المناطق، بالتزامن مع هجمات صاروخية أعلنت اعتراضها.
وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، إنه اعترض ودمّر ستة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، وأحبط محاولتي استهداف مدينتي الطائف وينبع.
وكان التحالف قد أعلن، في 19 سبتمبر، اعتراض صاروخ باليستي باتجاه الرياض وإحباط محاولات لاستهداف بيش والطائف وفرسان وينبع.
ووُقعت "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في 7 أغسطس خلال قمة جمعت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد هجوماً عليها جميعاً، وتهدف إلى تطوير التعاون الدفاعي بينها.
وفي 31 أغسطس عقد وزراء الخارجية والدفاع وقادة القوات ورؤساء الأركان في الدول الثلاث اجتماعاً للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية في إسطنبول.
وأعلنت الدول عقب الاجتماع الاتفاق على إنشاء أمانة للاتفاقية في السعودية، يتولى رئاستها في مرحلتها الأولى أمين عام من باكستان لمدة ثلاث سنوات.
وفي التاسع من الشهر الجاري قالت وكالة رويترز إن مسؤولين سعوديين التقوا ممثلين عسكريين كباراً من باكستان وتركيا في الرياض لتنسيق الرد على هجمات الحوثيين.
والسبت الماضي قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن السعودية قد تكون لديها احتياجات عسكرية للتصدي للهجمات المتواصلة التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مؤكداً أن أنقرة ستبحث تلك الاحتياجات في إطار الاتفاق الدفاعي الثلاثي مع باكستان.