أصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة المعترف بها دوليًا، شادي باصرة، يوم الخميس، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة تضم جهات أمنية ورقابية للتحقيق في عمليات تهريب منظم للمكالمات الدولية عبر مسارات غير قانونية.
وجاء القرار عقب تقارير صادرة عن شركة "أوشن" العالمية كشفت عن تمرير مكالمات عبر البوابة الدولية بطرق غير مشروعة، مما تسبب في تكبيد الخزانة العامة للدولة خسائر مالية تقدر بما بين ثلاثة إلى خمسة ملايين دولار سنوياً.
وتكفلت اللجنة، التي يرأسها وكيل الوزارة وتضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات وأمن الدولة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بتتبع المسارات المستخدمة وفحص المستندات ورفع تقرير تفصيلي بالنتائج والمتورطين خلال مدة أقصاها شهر.