كشفت مصادر حكومية عن تحركات لمجلس القيادة الرئاسي، من أجل ربط التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس في غرفة عمليات موحدة، دون المساس بهويتها ومسمياتها، وذلك في إطار جهود توحيد القرار العسكري والإنتقال من الدفاع إلى الهجوم.
وذكرت المصادر، لـ(نافذة اليمن)، أن إجتماعات مكثفة عقدت خلال الأيام الماضية لتشكيل هذه الغرفة بعد إجراء حصر شامل للتشكيلات العسكرية، مشيرة إلى أن هذه الجهود إصطدمت بالجهة المسؤولة عن إدارة هذه الغرفة.
ويضم مجلس القيادة الرئاسي العديد من التشكيلات الرئاسية منها القوات الحكومية التابعة لوزارة الدفاع، وقوات العمالقة الجنوبية التي يقودها عضو المجلس، عبدالرحمن المحرمي، والمقاومة الوطنية التي يقودها عضو المجلس طارق صالح، والمقاومة التهامية التي جرى فصلها مؤخرًا عن المقاومة الوطنية، بالإضافة إلى قوات درع الوطن والطوارئ التي شكلها رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي مؤخرًا وتتبع عملياتيًا للقوات السعودية.
ووفق المصادر فإن العليمي إقترح ان تتولى وزارة الدفاع إدارة غرفة العمليات الموحدة، وهو ما رفضته قيادة التشكيلات العسكرية الأخرى، لعدم ثقتهم بالقوات التابعة للوزارة والتي لازالت تراوح مكانها في العديد من الجبهات.
وتوقعت المصادر أن يتم التوافق على تشكيل لجنة عسكرية تابعة لتحالف دعم الشرعية الذي تقوده الشرعية من أجل إدارة هذه الغرفة في حال تم إستكمال إنشاءها.
وتعاني الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا من غياب وحدة القرار العسكري، الأمر الذي أثر على قدرتها العسكرية على الميدان، ومنح ميليشيا الحوثي تفوقًا عليها في التخطيط وإدارة المعارك.