نفت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اليمنية، صحة التقارير المتداولة حول استيلاء مليشيا الحوثي على أجهزة ومعدات السجل المدني الإلكتروني في مديريات الساحل الغربي.
وأوضحت المصلحة في بيان لها أن عملية نقل الأجهزة والبيانات وإغلاق المنظومة الإلكترونية جاءت كإجراء احترازي، وتمت بالتنسيق مع وزارة الداخلية قبل تفاقم المواجهات في المقرات المعنية.
وأكدت المصلحة وصول كافة المعدات والبيانات بأمان إلى مقرها الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، مشددة على أهمية استمرار العمل في مشروع التحول الرقمي وحماية السجلات المدنية للمواطنين.
في سياق متصل، دعت السلطات الأمنية وسائل الإعلام والمواطنين إلى ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تضر بالأمن العام.