كشف المحامي والقيادي في ميليشيا الحوثي هاشم شرف الدين عن فضيحة قضائية جديدة داخل المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، متهماً الجهاز القضائي التابع لجماعته بالانحياز للأجهزة الأمنية وتحويل قاعات المحاكم إلى أداة بيد المخابرات.
وقال شرف الدين في منشور على فيسبوك إن جلسة محاكمة شهدتها المحكمة الجزائية، أدلى فيها أحد الشهود بأقواله وكانت مخالفة لدعوى النيابة، فطالب ممثلها بالتحفظ عليه وإحالته إلى جهاز المخابرات، فيما "صمت القاضي واقترب مجموعة من الجنود المقنعين التابعين لجهاز المخابرات لتنفيذ امر المحكمة الوشيك حسب سير الاحداث".
وأضاف:، "حينها وبالرغم من عدم معرفتي للشاهد وعدم اتصال اقواله بموكلي 'احد متهمي تلك القضية'، صرخت في وجه المحكمة وممثل النيابة بقولي: قسما بالله لو استجابت المحكمة لطلب النيابة وتم اعتقال الشاهد لقاطعنا كمحامين هذه المحكمة واوقفنا جلساتها ورفعنا الأمر لقيادة البلاد لإيقاف هذه المهزلة".
وأشار إلى أن الحادثة بلغت ذروتها بسقوط الشاهد مغشيا عليه من وقع التهديد، قبل أن يُسعف ويستعيد وعيه، ليقرر القاضي في النهاية إطلاق سراحه وعدم الاستجابة لطلب النيابة، وهو ما اعتبره شرف الدين موقفا نادراً يُحسب للقاضي في ظل الضغوط الأمنية المعتادة في قضايا أمن الدولة.
ووجه شرف الدين انتقادات لاذعة لمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في سلطة صنعاء، محذراً من خطورة قبول القضاة أي دعم مالي أو لوجستي من الأجهزة الأمنية، واعتبر ذلك "رشوة علنية" تُفقد القاضي حياده وتبطل أحكامه.
ودعا إلى تكليف قضاة مستقلين لا يخضعون للأجهزة الأمنية لمراجعة أسباب الاحتجاز وسلامة الأدلة، محذراً من أن مجرد التواصل بين القضاة والجهات الأمنية ينافي مبدأ المساواة ويقوّض العدالة.
وختم شرف الدين منشوره بالقول إن الصمت على اختلالات القضاء في قضايا أمن الدولة يعد خيانة لشعار "أنصف الناس من نفسك"، متسائلا: "عن أي إنصاف نتحدث ونحن لم نضمن للناس حتى حياد القاضي؟!".