أصدرت سلطات الإحتلال الإسرائيلي سلسلة أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على حوالي 200 دونم من أراضي بلدات وقرى في محافظةجنين بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية، اليوم الأربعاء، قوله إن الأوامر العسكرية استهدفت أراضي بلدات عرابة واليامون وقباطية ومسلية ومركة وجربا.
وبينت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن السلطات الإسرائيلية خصصت 14 أمراً لإنشاء وتوسعة طرق عسكرية بطول إجمالي يزيد على 11.3 كيلومتر، في مناطق جنوب شرق وجنوب غرب وجنوب المحافظة تخدم منظومة المواقع الاستيطانية الجديدة التي أقرتها حكومة إسرائيل على أراضي المحافظة.
وبحسب الهيئة، استهدف أحد الأوامر تخصيص 22 دونماً من أراضي اليامون لإقامة موقع عسكري مع طريق يربطه بشمال المحافظة.
وأضافت الهيئة أن الخرائط المرفقة بالأوامر تكشف أن هذه الحزمة لا تتعلق باحتياجات عسكرية موضعية ومنفصلة، بل تشكل مشروعاً مترابطاً لإعادة هندسة الحركة والسيطرة العسكرية في المحافظة، من خلال إعادة هندسة 3 مقاطع طرقية تنتشر على المحور الجنوبي من المحافظة.
وذكر إغبارية أن محافظة جنين تشهد خلال الآونة الأخيرة، وخصوصاً خلال اليومين الماضيين، تصعيداً متسارعاً في إصدار أوامر وضع اليد والمصادرة، تركز بشكل رئيس في جنوب المحافظة، ولا سيما في مناطق عرابة وقباطية ومسلية.
وأكد إغبارية أن هذه الإجراءات تنذر بوضع كارثي في المحافظة، داعياً إلى تحرك جاد وتكاتف جميع الجهود لوقف التوسع الاستيطاني، الذي قال إنه يقضم الأراضي الزراعية ويقوض مقومات الحياة الفلسطينية، ويضيق الخناق على المواطنين ويدفع باتجاه تهجيرهم قسراً.
وأشار إلى أن قرارات وضع اليد تتزامن مع تكثيف إخطارات هدم المنشآت ووقف البناء، مؤكداً أن هذه الإجراءات ليست عارضة، وإنما تأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني، عبر السيطرة على مزيد من الأراضي وفرض وقائع استيطانية جديدة في محافظة جنين.