وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، تعميماً إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، يقضي بمنع سفر شاغلي الوظائف القيادية العليا في الدولة إلى خارج البلاد دون الحصول على إذن مسبق من رئيس الوزراء.
وبحسب التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، جاء القرار على خلفية ملاحظة سفر عدد من القيادات الحكومية خلال الفترة الماضية دون استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات المسبقة، في مخالفة للتوجيهات والضوابط المنظمة للسفر الرسمي الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026م.
ونص التعميم على عدم السماح لأي مسؤول يشغل منصب وزير أو نائب وزير أو وكيل وزارة أو وكيل مساعد بالسفر إلى خارج البلاد إلا بعد إبراز إذن سفر مسبق ومكتوب صادر عن رئيس مجلس الوزراء.
كما ألزم التعميم الجهات المختصة في المنافذ الجوية والبرية والبحرية التابعة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالتحقق من وجود إذن السفر قبل استكمال إجراءات المغادرة، والتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات الجديدة.
وأكدت الوثيقة أن هذه الإجراءات لا تلغي أو تعدل الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم سفر الوفود الرسمية إلى الخارج، وإنما تأتي لتعزيز الالتزام بالضوابط والإجراءات النافذة.
وفي مذكرة لاحقة صادرة عن رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، تم توجيه مدراء الفروع ومدراء الجوازات في مختلف المنافذ بتنفيذ التعميم والتقيد الصارم بمضمونه، مع تحميل الجهات المعنية مسؤولية أي تقصير في التطبيق.
ويهدف الإجراء الحكومي إلى إحكام الرقابة على سفر القيادات الحكومية وتنظيم الرحلات الرسمية إلى الخارج وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
