أصدرت وزارة النقل في حكومة الشرعية، تعميماً رسمياً لجميع خطوط ووكلاء الشحن، أكدت فيه رفضها فرض ما يُعرف برسوم مخاطر الحرب على البضائع القادمة إلى الموانئ اليمنية الآمنة والمستقرة، والتي تقع بعيداً عن مناطق التوتر في الخليج العربي ومضيق هرمز.
وجاء التعميم استجابة لشكاوى عدد من الموردين اليمنيين الذين أشاروا إلى تحصيل خطوط النقل مبالغ تصل إلى 3000 دولار لكل حاوية، بما في ذلك الشحنات التي وصلت قبل الثاني من مارس 2026م.
وأكدت الوزارة على لسان مصدر مسؤول على ضرورة توقف جميع خطوط ووكلاء الشحن عن فرض هذه الرسوم، مع التأكيد على متابعة أي مستجدات وتقديم التقارير حولها لتسهيل العمليات التجارية وضمان حركة سلسة للبضائع في الموانئ اليمنية.
وشكا عدد من التجار والموردين اليمنيين، في الأيام القليلة الماضية من فرض بعض شركات الملاحة رسوماً إضافية أُطلقت عليها اسم “رسوم مخاطر” على الشحنات العابرة لمضيق هرمز، وصلت قيمتها إلى نحو 3 آلاف دولار لكل حاوية قياس 40 قدماً.
وأفادت مصادر مطلعة بأن تطبيق هذه الرسوم لم يقتصر على الشحنات التي تمر فعليًا عبر المضيق، بل شمل أيضًا حاويات موجودة في موانئ جيبوتي أو المتجهة إلى ميناء عدن، فضلاً عن حاويات وصلت بالفعل إلى الأرصفة.