جرى صباح اليوم الخميس في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، استدعاء واحتجاز الناشطة الحقوقية أروى الشميري في مقر البحث الجنائي، على خلفية نشرها تصريحات لأم الشهيد شهاب الدعيس تتهم فيها أولاد العميد عبدالعزيز المجيدي، أركان حرب محور تعز، بالضلوع في جريمة مقتل نجلها، واتهامها له بالتستر على الجناة وتهريبهم إلى مصر.
وقالت الشميري في منشور مطول على صفحتها بموقع فيس بوك، إنها توجهت إلى البحث الجنائي عند الساعة التاسعة صباحاً استجابة لاستدعاء رسمي، حيث بدأ التحقيق معها في التاسعة والنصف من قبل الرائد معاذ الصامت، الذي بدا – بحسب وصفها – متضايقاً من نشرها لتصريحات والدة الشهيد، ووجّه لها تساؤلات صريحة من قبيل: "إيش دخلك تنشري؟ وبصفتك من تنشري؟"، في إشارة اعتبرتها محاولة لتكميم الأفواه ومنع النشطاء من إيصال صوت الضحايا للرأي العام.
وأضافت الشميري أن التحقيق استمر قرابة ساعتين، وتركّز حول مناصرتها لقضية الشهيد شهاب الدعيس، قبل أن يوقّع المحقق على أمر بحبسها، بتوجيه من مدير البحث الجنائي العميد جميل الصالحي، الذي حذّرها من النشر مجدداً بزعم أنه “تشهير”.
وأشارت إلى أنه كان من المقرر حبسها حتى الأحد المقبل، كون اليوم خميس اخر أيام الدوام، ما يعني بقاءها في السجن ثلاثة أيام متواصلة، لولا تدخل المحامي إيهاب الدهبلي الذي نجح في تأمين إطلاق سراحها بضمانة تجارية بعد مفاوضات مطوّلة.
وكشفت الناشطة أن وكيل نيابة البحث والأمن والسجون القاضي عبدالخالق العماد رفض قبول الضمانات المقدمة من شخصيات اعتبارية ومن محل إقامتها، وأصر على ضمانة تجارية، قبل أن يوافق لاحقاً بعد تحقق أحد أفراد البحث من الضمانة مقابل مبلغ مالي، وفق قولها.
ووجّه القاضي العماد تحذيراً مباشراً للشميري من “التضامن مع الضحايا أو النشر عن القضايا العامة”، معتبراً أن ذلك يدخل في نطاق التشهير ويستوجب العقوبة القانونية.
واختتمت الشميري حديثها بتأكيد حضورها مجدداً يوم الأحد 2 نوفمبر، وشكرت جميع المتضامنين معها، معتبرة ما حدث “رسالة تهديد واضحة لكل ناشط وناشطة يسعون لإيصال صوت المظلومين إلى الرأي العام”.