أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إعلانًا دستوريًا يقضي بأنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة مؤقتًا.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن فترة التولي المؤقت لا تتجاوز 90 يومًا، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني.
وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة لأسباب قاهرة، يجوز تمديد الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط.
وأضافت "وفا" أن الإعلان الجديد يلغي الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، وذلك "حفاظًا على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني".
وأكد الرئيس عباس أن هذا القرار يأتي "انطلاقًا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار السياسي، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة".