أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس الخطاب.
كما رفعت العقوبات عن البنك المركزي وعدد من البنوك الأخرى والعديد من شركات النفط والغاز الحكومية، والوزارات، والخطوط الجوية السورية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس.
وكانت الخزانة الأميركية قد أصدرت بوقت سابق الجمعة، قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا.
حيث قالت في بيان، إن القرار يتماشى مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.
كما أردفت أن القرار سيتيح استثمارات جديدة في سوريا ونشاطات جديدة للقطاع الخاص.
ومضت قائلة إن "القرار سيسمح لشركائنا الأجانب وحلفائنا من الاستثمار في سوريا".
كذلك أكدت أن القرار يمثل خطوة أولى على طريق جهد أميركي أوسع لرفع العقوبات عن سوريا.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلداً مستقراً ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
من جهته، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان أنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.
وأضاف أن "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وفق رويترز.
يأتي ذلك بعدما أعلن ترامب، في 13 مايو، رفع العقوبات عن سوريا، بطلب من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.
وقال من الرياض، إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع الأمير محمد بن سلمان.
كما أضاف أن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء لمنح السوريين فرصة جديدة.
من جهتها، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في 20 مايو، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
المصدر/ العربية نت