كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن خطة عربية لوقف الحرب في غزة وتحقيق السلام العادل، مشدداً على ضرورة تخلي حركة حماس عن سلاحها وعن حكم غزة
وفي كلمة ألقاها بافتتاح القمة العربية الـ34 بالعاصمة العراقية بغداد، أكد عباس أن القضية الفلسطينية تواجه مخاطر وجودية خطيرة.
وقال إن "عمليات القتل والتهجير الإسرائيلية في غزة هي جزء من مشروع يقوض حل الدولتين"، مؤكداً أن "رؤيتنا السياسية تتمثل في تبني خطة عربية شاملة لوقف الحرب وتحقيق السلام العادل".
ودعا الرئيس الفلسطيني إلى الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية هناك.
وشدد عباس على أن حركة حماس يجب أن تتخلى عن سيطرتها وتسلم السلاح إلى السلطة الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مع إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في غزة بإشراف عربي ودولي وفق أسس مهنية.
وتابع أن خطتنا في منظمة التحرير دولة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد ولا نقبل أي طرف في المنظمة لا يلتزم بذلك.
وأكد عباس عقد مؤتمر دولي في القاهرة لتمويل خطة إعادة إعمار غزة، مشيداً بالجهود المصرية في هذا المجال، إضافة إلى تمويل برامج الإصلاح والتنمية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وشدد على ضرورة التوصل إلى هدنة توقف الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية مشيراً إلى أهمية إطلاق عملية سياسية محددة زمنياً تبدأ وتنتهي بتنفيذ حل الدولتين وبناء الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأوضح أن المؤتمر الدولي للسلام سينعقد في يونيو/ حزيران المقبل بنيويورك بمشاركة دولية واسعة، وبرئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا.
وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة الـ 34 لجامعةِ الدول العربية، بحضورِ قادة ومسؤولين عرب في المبنى الحكومي في المنطقة الخضراء، كما يحضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسانشيز.
وتأتي القمةُ بعد اجتماع طارئ عُقد في القاهرة في مارس الماضي تبنى خلاله القادة العرب خطة لإعادة إعمار غزة كبديل لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة ووضع القطاع تحت سيطرة واشنطن.
وتنعقد، القمة الـ34 لجامعة الدول العربية في ظلّ تواصل الغارات الإسرائيلية على غزة حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية، وبعد جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكّد رغبته في "امتلاك" القطاع.