فتحت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تحقيقا مع الرئيس يون سوك يول ووزير الداخلية ووزير الدفاع السابق، وذلك بعد فرض الأحكام العرفية.
إلى ذلك، قالت الشرطة الكورية الجنوبية إنها وجهت اتهاما بـ"التمرد" للرئيس يون، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.
وأعلن الرئيس يون سوك يول يوم الثلاثاء الأحكام العرفية، لكن ما لبثت أن أرغمته السلطة التشريعية على رفعها بعد ست ساعات فقط.
ويواجه "يون" اقتراحًا بعزله، من قبل نواب المعارضة، الذين سيجرون تصويتًا على ذلك يوم الـ7 من ديسمبر الجاري، إذ اتهموا الرئيس الكوري الجنوبي بانتهاكه الدستور والقوانين الأخرى، بعد إعلانه الاستثنائي للأحكام العرفية.
وفي استطلاع للرأي، أيد 7 من كل 10 كوريين جنوبيين عزل "يون"، بسبب فرضه الأحكام العرفية، وتسببه بفوضى سياسية واضطرابات في الأسواق المالية.
وقدم وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون استقالته بسبب الاضطرابات التي تلت فرض الأحكام العرفية. فيما نفى نائبه "كيم سيون هو" أن تكون وزارة الدفاع هي من كتبت مرسوم الأحكام العرفية.
رويترز