بالرغم انه لم يذكر كل المؤسسات التي ترفص توريد الأموال الى البنك المركزي والتي يبلغ عددها بالعشرات إلا انه ذكر بعضها :
- ذكر ان شركتَي: النفط والغاز لا توردان الى البنك المركزي.
-امر معظم الوزرات ومنها وزارة الخارجية بتوريد ما لديها من موارد سيادية الى البنك المركزي. وهو طلب مكرر ولا أحد يصغي إليه.
- كل المحافظات دون استتثناء لا تورد الإيرادات المركزية الى البنك المركزي بل وكل المحافظين يتدخلون بشؤون المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية.
- رسوم جمركية طائلة يتم نهبها دون وجه حق من ظهر المواطن وهي غير قانونية بحسب اعتراف مجلس الرئاسة .بل وسندات تحصيل مزورة تتم طباعتها والعمل لها من خلف ظهر وزارة المالية، او بتواطىء منها.
- صنادق اموال مستحدثة بخلاف القانون يتم السرقة باسمها ومن خلالها، بحسب اعتراف الرئاسة كذلك.
-ميازين الجبايات المنتشرة بالطرقات لا أحد يعرف من إنشئها ولمن تذهب مواردها ولكن المعروف انها غير قانونية، بحسب عتراف مجلس الرئاسة ايضا .
- قال بان منافذ بحرية تم استخداثها بخلاف القانون. منفذ :الشحر ،قنا، راس العارة، نشطون .هذه الفضيحة لوحدها كفيلة بأن ترسل جيش من الفسدة الى خلف القضبان، لكن من يحاسب من؟.فهل يعقل بهذه الوقاحة ان يتم فتح موانىء بحرية ،وكانهم يفتحون بقالات ؟!
-كشف ان للحكومة حسابات في بنك مارب .وكانها دولة ممستقلة بحالها .
-عهد بمهمة إزالة نقاط الجبايات من الطرقات لوزارتي الداخلية والدفاع.
- كرر مطالبته للحكومة بالانضباط بدفع مرتبات الموظفين. وهو مطلب اصبح سمج ميثير للشفقة والسخرية
- اقر رفع الدولار الجمركي وهو بيت القصيد من كل هذه القرارات، ولكنه ربط تنفيذه بالسيطرة على الموارد وايداعها بالبنك المركزي. مع إننا نشك ان هذا الشرط سيتم التقيد به، ..فالرئاسة والحكومة يخططان بحماسة لرفعه وسيرفعان سعر بكل الأحوال، وهو ما سيترتب عليه كارثة اسعار ساحقة ستنزل على راس المواطن، خصوصا إن لم يتم تحصيل ما يتم نهبه من إيرادات.
وما خُفيَ كان أقبح.