آخر تحديث :الخميس-16 مايو 2024-06:04م

مقالات

مستشفى التعاون - تعز.. الحلقة (2)

الإثنين - 29 أبريل 2024 - الساعة 01:46 ص

بقلم: عبدالله فرحان
- ارشيف الكاتب

طلاسم مشفره وصفقات فساد
ففي هذا النشر نعرج وبعجالة على محطة او مصنع الاكسجين العاملة لدى مستشفى التعاون .
ومن المعلوم بان محطة الاكسجين لدى مستشفى التعاون تعد هي المحطة الاولى على مستوى محافظة تعز من حيث قدرتها الانتاجية بقدرة 100 اسطوانه في اليوم الواحد .. وهي المحطة التي قيل بانها قدمت للمستشفى كمنحة اغاثية قطرية وقيل في رواية اخرى بانها عباره عن هبه وتبرع لابناء محافظة تعز مقدمه من قبل رجل اعمال تركي بالشراكة مع فاعل خير قطري . وروايات اخرى تقول بانها اتت بموجب مناقصه شراء وتوريد اعلن عنها مستشفى التعاون في العام 2016 وتم توريدها عبر شركة الشاهري بموجب عقود توريد دون الاشاره الى الجهة المانحه .. وهي التساؤلات التي سنفرد لها حلقة قادمه لعلنا والمتابعين نتمكن من فك شفرات طلاسم هوية ومصدر انشاء المحطة وتاريخ الانشاء والوقوف ايضا بكثير من التحليل عند نوع وقانونية العلاقة فيما بين مؤسسة الاصول او جمعية الاصلاح بمحطة الاكسجين ?? وكذا للتساؤل حول مدى توافر اسناد قانوني يمنح جمعية الاصلاح حق الوصاية على المحطة الى مستوى التملك !! وكذا علاقة جمعية الاصلاح بمستشفى التعاون اجمالا !!

وبالعودة الى موضوع المحطة وطاقتها الانتاجية والية التوزيع او البيع لاسطوانات الاكسجين ..
فوفقا لنص بنود العقد المرفق بهذا المنشور وبعيدا عن قانونية العقد من عدمه . فان جمعية الاصلاح التي تحولت فيما بعد الى مسمى مؤسسة الاصول وبرئاسة عضو البرلمان عبدالكريم شيبان كانت بعد تمكنها من فرض الوصاية على المحطة وبموافقة ادارة المستشفى قد ابرمت عقد اتفاق بين جمعية الاصلاح كطرف اول ومستشفى التعاون كطرف ثاني والمحرر بتاريخ 27/9/2018 بشان انشاء وتشغيل وتمويل محطة الاكسجين لدى مستشفى التعاون .. وهو العقد الذي قضى بان تتولى جمعية الاصلاح مهام الاشراف والتمويل للمحطه واستقبال تقارير سير عملها . على اعتبار الجمعية ابتدأ كوسيط بين المستشفى مشغل المحطة والمانح الممول للمحطه رغم ان العقود لم تذكر اسم المانح او الاشاره اليه اطلاقا .. والتي تحولت فيما بعد بصفقة ابرمت في ليل مظلم من وسيط الى منزلة المانح بل والمتملك للمحطه .!! وهو ما سنتطرق له لاحقا بكثير من التفصيل والتحليل للوثائق المتعلقه به .

رغم عدم قانونية العقد المشار اليه والمرفق بهذا . فاننا سنجد في بنوده نصوص صريحه وواضحه تؤكد الملكية العامه للمحطه كونها معونه خيرية حيث جاء في الفقرة 2 الباب الاول : بان محطة الاكسجين مشروع #اغاثي_خيري ومن اساسيات التنمية المستدامة في القطاع الصحي . ويضيف في الفقرة 3 بان مشروع المحطة يهدف الى تغطية النقص الحاد بمادة الاكسجين لدى المستشفيات .
البند ثانيا فقرة 2 ينص على التزام الطرف الثاني ( مستشفى التعاون ) بتقديم الاكسجين #مجانا للمستشفيات التي تقدم خدمات للمتضررين " وبما يؤكد ملكية المحطة للمستشفى وليس ملكيتها لجمعية الاصول .. وعند هذه الفقره تحديدا سنلاحظ بان مصطلح المستشفيات في البند نفسه اتى بصيغة العموم ولم يحدد الحكومية منها فقط واشترط على التوزيع المجاني حتى تزول وتنتهي الاحداث وتستقر الاوضاع في اليمن .
وفي الفقرة 3 من البند 2 نفسه يقول البيع بسعر اقل قيمة في السوق فيما بعد انتهاء الاحداث وزوالها (اي بان البيع لن يكون الا بعد انتهاء الصراع وتحقيق الاستقرار )

وهنا وفي هذه الجزئية الوارده في البند 2 فقرة 2 فان مستشفى التعاون ملزم بتقديم الاكسجين للمستشفيات الحكومية مجانا كونها تقدم خدمة للمتضررين اذا لم يكن التوزيع للمستشفيات جميعها ووفقا للعقد نفسه فان الطرف الاول ممثل بجمعة الاصلاح ملتزم بتحمل كافة التكاليف للتشغيل والانتاج وبما فيها مرتبات الموظفين كونه الطرف المانح او وسيطا ومندبا عنه اذا ثبت قانونية ذاك الانتداب والانابة "
وفي المقابل لتلك البنود الملزمة للمستشفى بالتوزيع المجاني فان ادارة الظل الخفية للمستشفى عملت على تحريف مسار العقود وذهبت وبكثير من التحايل نحو ابرام صفقات فساد خفيه فبدلا من ملكية المحطة للمستشفى جعلتها شبه مملوكة لمؤسسة الاصول حاليا .جمعية الاصلاح سابقا وجعلت المستشفى اشبه بزبون يستورد الاكسجين من المحطة بطريقة بيع وشراء .. وجعلت المحطة تتحول من #اغاثية_خيرية الى شركة استثمار خاصه لبيع الاكسجين على المستشفيات الحكومية والخاصه . وليس ذلك وحسب . بل ذهبت سلطات الظل الى تحويل الطرف الاول في العقد ممثلا في جمعية الاصلاح من طرف ممول وداعم لتشغيل المحطه الى طرف مستثمر ومتحصل لايراد المحطه وفقا لصفقات تقاسم وتبييض للاموال المنهوبة من ايراد المحطه وايراد المستشفى الذي يذهب جزء منها لسداد مديونية شراء الاكسجين من المحطة التي هي بالاصل ملك للمستشفى نفسه .

الكشف المالي المرفق بهذا النشر يوضح قيمة بيع اسطوانات الاكسجين من قبل التعاون للمستشفيات الحكومية والخاصة وللمتضررين ابان فترة انتشار جائحة كورونا للعام 2021 فقط والتي بلغت قيمة ايراداتها اكثر من 221 مليون لعام واحد ( 221284970 ريال ). وبلغت في العام التالي له 2022 قيمة 31,180,430 ريال . اي ان عامي 21 و 22 م تجاوز فيهما بيع الاكسجين من قبل مستشفى التعاون بما يزيد عن ربع مليار ريال . ومما يجعل هذه المحطة تبدو صراحة بانها قد تحولت بصفقة فساد من منحه #خيرية_اغاثية الى شركة #استثمارية_ربحية ولتبدو ايضا بانها قد تحولت فعليا من ملك عام الى ملكية خاصه بعملية سطو ونهب وبمخالفة للقانون الذي ينص على ان المنح الخيرية ملك عام وتخضع لاشراف السلطات المحلية .

ولعل تلك الارقام المالية الضخمه التي يجنيها مستشفى التعاون من محطة الاكسجين ومضاف اليها ايرادات المستشفى التي يتم تحصيلها من قيمة رسوم المعاينة وقيمة رسوم الكشف والرقود والعمليات والتي تضاعفت اسعار قيمة رسومها مؤخرا بزياده 500% حتى بدت اقرب الى قيمة الرسوم لدى المستشفيات التجارية والخاصه ومضاف اليها كذلك ما يتلقاه المستشفى من دعم خيري ومنح مقدمه من قبل المانحين المحليين والدوليين المعلن عنها والسرية منها وكذا الموازنات مالية السنوية المحلية والدعم المركزي وموارد اخرى ..الخ . جميعها جعلت ادارة المستشفى ومتنفذي سلطات الظل المتملكة للمستشفى يرفضون القرارات والتوجيهات والاوامر الصادرة من قبل محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي المخول قانونيا بمهام رئيس مجلس الادارة للمستشفى وهي الاوامر والتوجيهات التي قضت بربط ايرادات المستشفى بطرفي البنك وكذا قرارات تعيين مدير عام للشؤؤن المالية لدى المستشفى من قبل مكتب المالية وجعلتهم ايضا يرفضون اشراف السلطة المحلية ويتمنعون عن القبول بتوصيات الجهاز المركزي ويتمردون ضد كافة الاجراءات الرقابية .. حتى وصل بهم التمرد الى الفصل التام للمستشفى عن المجالس المحلية التي هو تابع له اساسا منذ الانشاء وفقا للقانون كمستشفى تعاوني ملك للتعاونيات الممثلة بالمجالس المحلية ...

ختاما نؤكد بان مستشفى التعاون يعد احد واكبر واهم ركيزه تعاونية خدمية صحية مملوكة للتعاونيات تم انشاؤها قبل مايقارب من نصف قرن بتمويل مساهمات تعاونية مجتمعية ضمن برامج التعاونيات ..
وبالتالي فان المتوجب على كل مواطن ان يعمل على حماية هذه المؤسسة التعاونية العامه بالوقوف صفا واحدا ضد مؤامرات السطو والتصدي لمحاولات المتنفذين الذين يسعون الى خصخصة المستشفى وتحويله من الملكية العامه الى التملك الشخصي والجهوي تحت مسميات جمعيات ومؤسسات تفرض الوصاية عليه .
كما يتوجب على الجميع رفع اصواتهم بمزيد من الضغط على السلطة المحلية والجهات الضبطية القضائية والرقابية ممثلة في نيابة ومحكمة الاموال والجهاز المركزي ومكافحة الفساد لسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية لالزام المستشفى بتنفيذ الاوامر والقرارات والتوجيهات الصادرة من قبل السلطة المحلية واحالة المتورطين بصفقات الفساد الى القضاء وسرعة اعادة المستشفى وملحقاته الى المجالس المحلية واعادة ربط ايراداته بالبنك المركزي وفرض الرقابة الرسمية والشعبية عليه وتغيير ادارته وفقا لمعايير الانضباط القانوني والعمل على رفع مستوى الاداء وبما يكفل تقديم الخدمه الصحية برسوم تعاونية وفقا للاهداف التي تم انشاؤه من اجلها ..

.. عبدالله فرحان